جامعة بني سويف تعزل أستاذًا بعد إدانته في قضايا نصب وتدليس
قررت جامعة بني سويف، في جلسة مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس، عزل أحد أساتذة الجامعة من وظيفته، بعد ثبوت تورطه في قضايا جنائية تتعلق بالنصب والتدليس في بيع عقارات لزوجته وعدد من أقاربه، وهي الوقائع التي اعتبرها المجلس مساسًا بسمعة وهيبة الأستاذ الجامعي وإخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته.
النصب يطيح بأستاذ جامعي من جامعة بني سويف
وصدر القرار عن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف خلال جلسته المنعقدة يوم الإثنين الموافق 25 أكتوبر 2025، برئاسة الدكتور أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية عدد من الأساتذة والمستشارين القانونيين، حيث ناقش المجلس ملف القضية بكامل تفاصيله قبل إصدار قراره النهائي.
وجاء في حيثيات القرار أن المجلس استند إلى أحكام جنائية نهائية صادرة ضد الدكتور «م. ف» وزوجته وأقاربه، في قضايا تتعلق بالنصب والتدليس وبيع عقارات دون وجه حق، معتبرًا أن تلك الوقائع تمثل إخلالًا خطيرًا بقيم النزاهة والالتزام الأخلاقي المفترض في عضو هيئة التدريس، وما تسببت به من إساءة لصورة الجامعة ومكانتها المجتمعية.
فصل أستاذ جامعي بعد إدانته ببيع عقارات بالتدليس
وأكد المجلس في قراره أن الجامعة حريصة على صون القيم الأكاديمية والمبادئ الأخلاقية التي تُعد أساس رسالة التعليم الجامعي، وأن أي تجاوز أو انحراف عن تلك القيم من شأنه أن يُعرّض مرتكبه لأشد العقوبات التأديبية، لا سيما إذا كان منتميًا إلى هيئة التدريس التي يُفترض فيها أن تكون نموذجًا يُحتذى به في السلوك والانضباط والقدوة.
وأشار القرار إلى أن المجلس التأديبي استمع إلى دفاع الأستاذ المحال للمساءلة، غير أنه لم يقدم ما يثبت براءته أو ينفي صحة الأحكام النهائية الصادرة بحقه، حيث تمت دراسة ملفه من جميع الجوانب القانونية والإدارية قبل صدور قرار العزل بالإجماع.
وشددت الجامعة على أن هذا القرار يأتي في إطار التزامها بالحفاظ على سمعة المؤسسة الأكاديمية ومكانتها، وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، مؤكدة أن أي مخالفة تمس شرف المهنة أو تسيء للجامعة لن يتم التهاون فيها تحت أي ظرف، حفاظًا على رسالتها التعليمية ودورها الوطني والأخلاقي.
