عاجل - 500 ألف جنيه الحد الأقصى لإنفاق المرشحين على الدعاية الانتخابية.. والهيئة الوطنية تُعلن القائمة النهائية غدًا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الحد الأقصى المسموح به لإنفاق كل مرشح على الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب المقبلة هو 500 ألف جنيه، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (25) من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

سقف الإنفاق في مرحلة الإعادة

وأوضح القانون أن سقف الإنفاق في مرحلة الإعادة يبلغ 200 ألف جنيه فقط للمرشح في النظام الفردي، بينما يختلف الحد الأقصى في نظام القوائم الحزبية حسب عدد المقاعد المخصصة لكل قائمة. ففي حالة القوائم التي تضم 15 مقعدًا، يكون الحد الأقصى للإنفاق 2.5 مليون جنيه، بينما يُسمح بإنفاق مليون جنيه إضافي في جولة الإعادة. أما القوائم المخصصة لها 45 مقعدًا، فيُزاد الحد الأقصى إلى ثلاثة أمثال تلك المبالغ.

تكافؤ الفرص

ويهدف هذا الإطار القانوني إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ومنع ظاهرة الإنفاق المفرط في الحملات الانتخابية، التي قد تُخلّ بمبدأ العدالة السياسية وتؤثر على إرادة الناخبين. كما يُعد أحد أدوات الرقابة المالية التي تفرضها الدولة لضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الخميس، القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب، متضمنة الأسماء والرموز الانتخابية لكل مرشح. ويأتي ذلك بعد الانتهاء من فحص الطعون الانتخابية والبت فيها بشكل نهائي.

وبمجرد إعلان القوائم النهائية، تبدأ فترة الدعاية الانتخابية رسميًا، والتي تُعد مرحلة حيوية في العملية الديمقراطية، إذ تتيح للمرشحين عرض برامجهم الانتخابية والتواصل المباشر مع المواطنين. وتخضع هذه المرحلة لرقابة دقيقة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة، ومنع استخدام المال السياسي أو الدعاية الدينية أو الطائفية.

وشددت الهيئة على أن أي تجاوز لسقف الإنفاق المحدد يُعد مخالفة قانونية جسيمة قد تصل عقوبتها إلى استبعاد المرشح أو إحالة المخالفة للنيابة العامة، مؤكدة حرصها على أن تكون الانتخابات المقبلة نموذجًا للنزاهة والالتزام بالقانون.

بهذا القرار، تضع الهيئة الوطنية للانتخابات إطارًا واضحًا يُنظّم الدعاية السياسية في مصر، ويؤكد أن السباق الانتخابي يجب أن يُحسم بالأفكار والبرامج لا بالمال والنفوذ، في خطوة تُعزّز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية ومبدأ المساواة بين جميع المرشحين.