عاجل- السيسي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا المياه والأمن في البحر الأحمر

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بمقر إقامته في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وعدد من كبار المسؤولين الأوروبيين.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في المجالات السياسية والأمنية، بما يخدم مصالح الجانبين ويعزز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء حرص مصر على اتباع سياسة متزنة تهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار بعيدًا عن المصالح الضيقة، مشيرًا إلى أن السنوات العشر الماضية أثبتت نجاح النهج المصري القائم على الحوار والتوازن.
كما استعرض الرئيس جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحًا أن أوروبا لم تتأثر بشكل كبير بتداعياتها بفضل الإجراءات المصرية الصارمة التي أوقفت خروج قوارب الهجرة منذ عام 2016، في الوقت الذي تستضيف فيه مصر نحو 10 ملايين أجنبي نزحوا من دول تشهد أزمات وعدم استقرار.
وأشار الرئيس السيسي كذلك إلى الجهود المصرية في تسوية الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة بالتعاون مع الوسطاء الدوليين، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز التنسيق مع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الاتفاق وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع التركيز على تثبيت وقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع.
ومن جانبها، أشادت كايا كالاس بالدور المصري الحيوي في دعم الاستقرار بالمنطقة، مؤكدة تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في تحقيق التهدئة بغزة والسودان وليبيا، ومشددة على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة تلك الدول.
كما أكدت المسؤولة الأوروبية أن موقف الاتحاد الأوروبي يرتكز على دعم الاستقرار والتنمية في الدول المصدّرة للهجرة، مثمنة الجهود المصرية الجوهرية في هذا المجال.
وفي سياق متصل، ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك قضايا المياه والأمن في البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي، حيث شدد الجانبان على ضرورة احترام القانون الدولي والأعراف الدولية وعدم المساس بسيادة الدول أو تهديد استقرارها الإقليمي.