طالب بتعويض 5 ملايين جنيه.. محمد عادل يقاضي البنك الأهلي بعد استبعاده من قائمة الحكام الدوليين
قررت محكمة مدني شمال الجيزة إحالة الدعوى المقامة من الحكم الدولي السابق محمد عادل ضد كل من رئيس نادي البنك الأهلي والمدير التنفيذي للنادي بصفتهما، إلى المحكمة الاقتصادية، وحددت جلسة 30 نوفمبر المقبل لنظرها.
وطالب محمد عادل في دعواه بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، مؤكدًا أن الاتهامات التي وُجهت إليه من قِبل مسؤولي نادي البنك الأهلي كانت باطلة ومسيئة لسمعته، وتسببت له في أضرار مادية وأدبية جسيمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مباراة جمعت الزمالك والبنك الأهلي، حيث اتهم مسؤولو النادي الأخير الحكم محمد عادل بـ "السب والقذف"، وحرروا ضده محضرًا رسميًا رقم 1248 لسنة 2025 إداري النزهة، والمقيد برقم 417 لسنة 2025 حصر تحقيق.
إلا أن النيابة العامة قررت في 12 مايو 2025 حفظ المحضر إداريًا، بعد أن تبين عدم وجود أي دليل يدعم الاتهامات، إذ اقتصرت على أقوال مرسلة لم تُدعَم بشهود أو مستندات.
وأوضح عادل في دعواه أن تلك الاتهامات كانت السبب المباشر في استبعاده من قائمة الحكام الدوليين المعتمدة بتاريخ 30 سبتمبر 2025، وهو ما حرمه من المشاركة في بطولات قارية ودولية كان من المتوقع أن تدر عليه عوائد مالية تجاوزت نصف مليون جنيه، فضلًا عن خسارته لمكانته بين حكام الصفوة.
