عاجل- خطة شاملة لتنمية المشروعات بالمحافظات واستراتيجية وطنية للنهوض بالحرف اليدوية حتى 2030
استعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل خططه التنموية في مختلف المحافظات، إلى جانب ملامح الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030) والخريطة الاستثمارية الجديدة للمحافظات.
أهداف الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية
أوضح مسئولو الجهاز أن رؤية الاستراتيجية تتمثل في جعل مصر مركزًا عالميًا رائدًا في إنتاج وتصدير الصناعات والحرف اليدوية، عبر بناء سلاسل قيمة تنافسية ومستدامة تعتمد على الإبداع والجودة.
وتتضمن الأهداف الرئيسة:
- زيادة صادرات الحرف اليدوية إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030.
- رفع حصة المنتجات اليدوية إلى 70% من السوق المحلية.
- توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات المقبلة.
- رفع نسبة المشروعات الرسمية في القطاع بنسبة 10% سنويًا.
- تطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا على مستوى الجمهورية.
خطة العمل والتنفيذ بالمحافظات
وأشار مسئولو الجهاز إلى إعداد 32 خطة عمل منفصلة تستهدف التوسع في الأسواق المحلية والعالمية، وتعزيز التدريب والإنتاجية لدى الحرفيين، ورفع جاهزية المشروعات الصغيرة للتصدير.
كما تشمل الخطة دعم المصممين المحليين وتطوير أدائهم الفني، وتنمية التكتلات الحرفية في القرى والمدن، إلى جانب التحول إلى سلاسل إمداد خضراء لضمان الاستدامة البيئية.
أنشطة تنموية في المحافظات
تتضمن الأنشطة المقترحة في المحافظات:
- تطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا مع إمكانية زيادة العدد مستقبلًا.
- إنشاء متاجر حرفية موحدة العلامة التجارية داخل المطارات والمتاحف والمزارات السياحية.
- إطلاق بازارات أسبوعية بالمحافظات لعرض منتجات الحرفيين المحليين.
- تطوير واعتماد 40 مركز تدريب للحرف اليدوية، من خلال حصر المراكز الحالية ورفع كفاءتها وإنشاء مراكز جديدة لتأهيل الحرفيين وخلق فرص عمل إضافية.
الخريطة الاستثمارية الجديدة
وفيما يخص الخريطة الاستثمارية، أوضح المسئولون أنه تم إعداد برنامج تدريبي مشترك بالتعاون مع الجهات المعنية، يستهدف مديري الاستثمار بالمحافظات ومديري فروع الجهاز، لتعزيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
وشمل التدريب تعريف المسؤولين بآليات حصر وتقييم الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة الأكثر جدوى وإنتاجية في كل محافظة.
