وزارة العمل: تحديد الأجور يتم عبر المجلس القومي وبآليات دقيقة.. واجتماع قريب لبحث الزيادة الجديدة

أكدت وزارة العمل أن ملف الأجور في مصر يخضع لإدارة منظمة ودقيقة من خلال المجلس القومي للأجور، الذي يضم في عضويته ستة وزراء إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية، واتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، وأصحاب الأعمال، مشددة على أن أي قرار يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور لا يصدر بشكل عشوائي، بل يأتي بعد دراسات وتوافق جماعي بين جميع الأطراف المعنية.

 آليات مدروسة لتحديد الحد الأدنى للأجور

أوضح معالي الوزير محمد جبران أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم وفق آليات محددة وتوقيتات رسمية تراعي المتغيرات الاقتصادية، وتستند إلى دراسات ميدانية ومؤشرات التضخم ومستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن هذه العملية تتم بشكل دوري بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.

وأضاف الوزير أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعه المقبل قريبًا لبحث ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة العاملين بالقطاعين العام والخاص، مع الحفاظ على استقرار سوق العمل.

 التوافق بين الأطراف أساس القرارات العمالية

وشدد الوزير على أن جميع القرارات الخاصة بالأجور تصدر بعد توافق جماعي بين ممثلي الحكومة والنقابات وأصحاب الأعمال، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويعكس سياسة الدولة في دعم العمالة المنتجة وتحفيز بيئة العمل.

 الوزارة: نُهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة وعدم نشر معلومات مغلوطة

وفي ختام البيان، دعت وزارة العمل وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمهنية عند تناول الأخبار المتعلقة بملف الأجور أو العمل النقابي، مؤكدة أن نشر معلومات غير صحيحة قد يؤدي إلى إثارة البلبلة، وأن الوزارة ستواصل التواصل مع الرأي العام عبر بياناتها الرسمية لضمان وصول المعلومات الصحيحة من مصادرها الموثوقة.