الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025

تستعد الدولة المصرية لاستحقاق ديمقراطي جديد مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب 2025، حيث أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عملية الاقتراع ستُجرى في موعدها المحدد دستوريًا قبل 12 نوفمبر المقبل، التزامًا بالمادة (106) من الدستور التي تنص على ضرورة إجراء الانتخابات خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء الفصل التشريعي.
وبدأ الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب في 12 يناير 2021، ومن المقرر أن ينتهي في 12 يناير 2026، ما يفرض ضرورة الانتهاء من انتخاب مجلس جديد قبل هذا الموعد.
وقالت الهيئة إن عملية الترشح لعضوية مجلس النواب بدأت من 8 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر 2025، واعلنت القائمة المبدئية للمرشحين يوم 16 أكتوبر، ثم القائمة النهائية في 23 أكتوبر 2025، تمهيدًا لانطلاق الدعاية الانتخابية في اليوم نفسه، على أن يبدأ الصمت الانتخابي يوم 6 نوفمبر 2025.
موعد التصويت داخل مصر وخارجها
وأوضحت الهيئة أن التصويت للمصريين في الخارج سيتم على مدارين انتخابيين:
المرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر 2025.
المرحلة الثانية يومي 21 و22 نوفمبر 2025.
أما داخل مصر فسيجري التصويت في:
المرحلة الأولى يومي 10 و11 نوفمبر 2025.
المرحلة الثانية يومي 24 و25 نوفمبر 2025.
وأضافت الهيئة أن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى ستُعلن يوم 18 نوفمبر 2025، بينما تُعلن نتيجة المرحلة الثانية في 30 نوفمبر 2025، وفي حال وجود إعادة، تُجرى خارج البلاد يومي 1 و2 ديسمبر، وداخل البلاد يومي 3 و4 ديسمبر 2025.
وأكدت الهيئة أن الجدول الزمني يأتي وفقًا للمادة 106 من الدستور المصري، التي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات تبدأ من أول اجتماع له، وأن الانتخابات تُجرى خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء مدته، والتي تنتهي في 12 يناير 2026، مما يجعل نوفمبر المقبل هو الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات نفيها القاطع لشائعات تأجيل الانتخابات، مشددة على أن الاستحقاق البرلماني سيتم في موعده المحدد، باعتباره استحقاقًا دستوريًا لا يمكن المساس به.
ويترقب الشارع المصري هذه الانتخابات التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة، وسط دعوات لتعزيز المشاركة الشعبية في صناديق الاقتراع باعتبارها فرصة للتعبير عن إرادة المواطنين وتجديد الحياة النيابية في البلاد
دعوة الناخبين للمشاركة
ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين إلى الحرص على المشاركة الفاعلة في التصويت، مؤكدة أن الاقتراع سيتم بإشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية في جميع المراحل.