عمليات الجرد.. السلاح الأقوى لمكافحة الفساد المالي بالمؤسسات
أكد خبراء في الشؤون المالية والإدارية أن عمليات الجرد تُعد من أهم أدوات الرقابة الداخلية في المؤسسات، لما لها من دور محوري في ضمان دقة السجلات المالية وحماية الأصول من الفقد أو التلاعب، مشيرين إلى أن الجرد لم يعد يقتصر على العدّ اليدوي، بل أصبح يشمل التحقق والمطابقة بين البيانات المحاسبية والواقع الفعلي للأصول.
وأوضح الخبراء أن التطور التقني والإداري ساهم في تسهيل إجراءات الجرد من خلال استخدام النماذج الإلكترونية الجاهزة مثل نموذج جرد المخزون Excel الذي يُمكّن الإدارات من توثيق البيانات وتحليلها بشكل دقيق وسريع، مما يعزز فاعلية الرقابة الداخلية وجودة التقارير المالية.
وأشار التقرير إلى أن الرقابة الداخلية تمثل منظومة سياسات وإجراءات تهدف إلى حماية موارد المؤسسة وضمان صحة المعلومات المالية وتحقيق الكفاءة التشغيلية، بينما يأتي الجرد كأداة تنفيذية تُمكّن الإدارة من اختبار مدى الالتزام بتلك السياسات، واكتشاف أي انحرافات أو مخالفات محتملة.
وبيّن التقرير أن الجرد المنتظم والمفاجئ يُعدّ من أقوى وسائل كشف الأخطاء المالية والتلاعب، حيث يساعد على مطابقة الأرقام المسجلة بالموجودات الفعلية، ما يُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في البيانات المالية الصادرة عن المؤسسة.
كما أوضح أن الجرد لا يقتصر على المخزون فقط، بل يشمل جميع الأصول الثابتة والمنقولة مثل المعدات والأثاث والأدوات النقدية، وهو ما يجعل منه ركيزة أساسية في نظام الرقابة الداخلية.
وأضاف أن المؤسسات تعتمد على أنواع متعددة من الجرد، أبرزها الجرد الدوري الذي يُجرى في نهاية كل فترة مالية، والجرد المستمر الذي يتم تحديثه إلكترونيًا بشكل فوري، بالإضافة إلى الجرد المفاجئ الذي يُنفذ دون إخطار مسبق لضمان النزاهة وكشف أي مخالفات، فضلًا عن الجرد الجزئي الذي يُستخدم لتقييم أقسام محددة داخل المؤسسة.
وأكد التقرير أن نجاح عملية الجرد يتوقف على التخطيط الجيد، وتشكيل فرق عمل متخصصة، واستخدام النماذج الإلكترونية الحديثة، إلى جانب المقارنة الدقيقة بين النتائج والسجلات المحاسبية لاكتشاف الفروقات وتحليل أسبابها.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الجرد المنتظم يُعدّ صمام الأمان المالي للمؤسسات، إذ يمنع الأخطاء والاختلاسات، ويمنح الإدارة رؤية حقيقية ودقيقة لوضعها المالي، مشيرًا إلى أن الالتزام بإجراء الجرد الدوري وفق المعايير الحديثة يعزز ثقة المساهمين والمراجعين، ويدعم استقرار المؤسسة ونموها المستدام.
