ما بين قبول ورفض وتأجيل.. مفوضي الدولة تصدر قرارت بطعون مرشحي انتخابات النواب
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارها في الطعون المقدمة من مرشحي مجلس النواب، بالتأجيل لجلسة ٢١ أكتوبر الجاري للحكم .
فيما أوصت هيئة مفوضي الدولة لدي محكمة القضاء الإداري في عدد من الطعون، من بين قبول ورفض لبعض الطعون، والبعض الآخر عدم قبول لانتفاء القرار الإداري، في حين صدر قرار واحد فقط عدم قبول الدعوي صفة ومصلحة، وصدر أيضًا ٣ قرارت من الهيئة بقبول الدعوى شكلًا وموضوعًا.
ومن المنتظر أن تستأنف المحكمة جلساتها باكر لنظر باقي الطعون والفصل في المؤجل منها.
وكان وصل عدد الطغون في اللحظات الأخيرة قبل غلق الباب، لعدد ٢٠٦ طعن، ليصبح بذلك العدد النهائي لعدد الطعون التي تلقتها المحكمة من جميع المحافظات، والأحكام الصادرة أولية باستبعاد مرشحين أو دخول مرشحين مستبعدين، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وبلغ عدد الطعون في القاهرة فقط ٤٠ طعن، وتمت احالة ٤ طعون من المحافظات للاختصاص، ليصبح بذلك عدد اجمالي الطعون المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، ٤٤ طعنًا في جاهزيتها للفصل فيها.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في الجريدة.
وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعا الماضي، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة.
