ثلاث مواجهات حاسمة لنقيب المحامين تحت قبة البرلمان دفاعًا عن المادة (105) من الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ثلاث مواجهات حادة وقوية لنقيب المحامين عبد الحليم علام، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، الذي تمسك برفض أي تعديل يمس المادة (105) من مشروع القانون، مؤكدًا أن الاستثناءات المقترحة من الحكومة تمثل مخالفة صريحة للدستور وتمس جوهر حق الدفاع.
وأكد عبد الحليم علام في كلمته أمام البرلمان أن إدخال أي استثناء على المادة (105) يتعارض مع نص المادة (54) من الدستور، التي تنص على وجوب حضور المحامي مع المتهم وعدم التحقيق معه أو استجوابه دون وجود محامٍ إلى جانبه، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح يخالف المبادئ الدستورية المستقرة ومقتضيات العدالة.
وقال النقيب خلال الجلسة: «المادة 105 ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمادة 54 من الدستور، وأي تعديل عليها يصطدم مباشرة مع هذه المادة. نحن نقدّر جهد البرلمان في إعداد القانون، لكننا نؤكد أن المنتج النهائي يصدر باسم الشعب المصري، ومن ثم لا يجوز المساس بضمانات الحقوق والحريات التي أقرتها النصوص الدستورية».
وأضاف: «تقرير اللجنة الخاصة في صيغته الحالية يخالف ما ورد في مذكرة رئيس الجمهورية، ولم يراعِ توصيات اللجنة العامة لمجلس النواب، كما أن نقابة المحامين لم توافق على إدخال أي استثناءات من شأنها الإخلال بجوهر الضمانات الدستورية».
وطرح نقيب المحامين خلال كلمته مقترحًا عمليًا لحل الإشكاليات المرتبطة بحضور المحامي أثناء التحقيقات، قائلًا: «أقترح أن تلتزم النيابة العامة بإنشاء مكتب يضم عددًا كافيًا من المحامين المتواجدين بنظام المناوبات خلال ساعات العمل الرسمية، يتم استدعاؤهم فور الحاجة للتحقيق مع متهم لا يوجد معه محامٍ، وبذلك نضمن تطبيق النص الدستوري دون إخلال أو تأخير».
وفي مداخلة أخرى، أوضح عبد الحليم علام أن مذكرة رئيس الجمهورية تستهدف تعزيز ضمانات الحقوق والحريات وليس الانتقاص منها، قائلًا: «ما فهمه الشعب المصري من مذكرة الرئيس يختلف عن تفسير الحكومة وبعض النواب، فالرئيس طالب بإزالة التناقض بين المادتين (64) و(105)، لا بإضافة استثناءات جديدة، فما الدافع لتغيير النص بعد أن وافق عليه البرلمان ثلاث مرات؟».
واختتم نقيب المحامين مداخلاته بتأكيد حاسم، قائلًا: «أرفض تمامًا أي مساس بالمادة (105). إذا كانت هناك خشية من ضياع الوقت في بعض الحالات، فقد عالجنا ذلك في المادة (64) الخاصة بالمندوب. فلماذا الإصرار على الاستثناء؟ أقسم بالله العظيم، كل من يخشى على هذا البلد ويراعي الله فيها لا يقترب من المادة 105».
وجاءت مداخلات نقيب المحامين الثلاث لتشكل محور النقاش الأبرز داخل البرلمان، وسط اهتمام كبير من النواب والحكومة والهيئات القضائية، لما حملته من دفاع صريح عن مبدأ حضور المحامي مع المتهم، وتأكيد على ثوابت الحق في الدفاع والضمانات الدستورية التي ترسخ دولة القانون.
