عاجل- نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه لمواجهة ارتفاع الأسعار
أعربت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص عن قلقها البالغ من القرار الحكومي الصادر الخميس 17 أكتوبر 2025، بشأن رفع أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز) بنسب تتراوح بين 10% و12%، إلى جانب زيادة أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، مؤكدة أن تلك القرارات ستنعكس سلبًا على أوضاع العمال ومستوى المعيشة.
شعبان خليفة: لا يجوز تمويل عجز الموازنة من جيوب الفقراء
وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن توقيت القرار الحكومي وصيغته يثيران قلقًا مشروعًا لدى العمال وأصحاب الدخول المحدودة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأضاف أن "تحمل المواطنين لأعباء إضافية لم يعد ممكنًا، ولا يجوز تمويل عجز الموازنة من جيوب الفقراء ومحدودي الدخل"، مشيرًا إلى أن "زيادة الأسعار أصبحت غولًا يلتهم أي زيادات في الأجور".
دعوة عاجلة لانعقاد المجلس القومي للأجور
وطالب خليفة المجلس القومي للأجور بالانعقاد الفوري لبحث تداعيات ارتفاع الأسعار الأخيرة، مؤكدًا ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه على الأقل حتى يتناسب مع تكاليف المعيشة الحالية، تنفيذًا للمادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 التي تنص على مراعاة احتياجات العمال وأسرهم عند تحديد الأجور.
وأشار إلى أن المادة (103) من القانون تلزم المجلس القومي للأجور بالانعقاد كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، موضحًا أن الظروف الحالية تستوجب اجتماعًا استثنائيًا عاجلًا.
تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات
كما دعا رئيس النقابة وزارة العمل إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وفقًا للمادة (104) من القانون.
وطالب بتغليظ العقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن المادة (287) تنص على غرامة تتراوح بين 2000 و20 ألف جنيه تتعدد بتعدد العمال، وتضاعف في حالة تكرار المخالفة.
دعوة لمواجهة الغلاء وجشع التجار
وأكد خليفة أهمية تشديد الرقابة على الأسواق للحد من الاحتكار وجشع بعض التجار، وتفعيل الرقابة المجتمعية والبرلمانية على سياسات التسعير والإنفاق العام، بما يضمن عدم تحميل المواطن وحده نتائج السياسات الاقتصادية.
وختم قائلًا إن انحياز الدولة للعمال ومحدودي الدخل واجب وطني وأخلاقي، وإن تحقيق الاستقرار يتطلب سياسات عادلة للأجور تضمن حياة كريمة وتحفظ كرامة المواطن.
