تعرف على الأسعار الجديدة لأسطوانات الغاز بعد الزيادة الرسمية الأخيرة اليوم السبت 18اكتوبر 2025
بدأت شركات توزيع البوتاجاز في جميع محافظات الجمهورية، اليوم السبت 18أكتوبر 2025، تطبيق الأسعار الجديدة لأسطوانات الغاز المنزلية والتجارية، وذلك تنفيذًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي أعلنت عن تعديل أسعار الوقود بمختلف أنواعه بعد مراجعتها الدورية للأسعار العالمية.
وبموجب القرار الجديد، ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلية (وزن 12.5 كجم) لتسجل 225 جنيهًا من داخل المستودع، بينما يصل سعرها للمستهلك خارج المستودع إلى 235 جنيهًا.
أما الأسطوانة التجارية (وزن 25 كجم تقريبًا)، فقد ارتفع سعرها إلى 450 جنيهًا من داخل المستودع و460 جنيهًا خارج المستودع، بزيادة بلغت نحو 25 جنيهًا عن السعر السابق.
وتأتي هذه الزيادة في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة دعم الطاقة وتحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية للإنتاج وسعر البيع، مع الحفاظ على انتظام إمدادات الغاز المنزلي والتجاري في مختلف المناطق دون أي نقص.
وأوضح مصدر بوزارة البترول أن تحريك الأسعار جاء بعد ارتفاع تكلفة الاستيراد والنقل نتيجة زيادة أسعار النفط عالميًا وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدًا أن الحكومة تتابع تنفيذ الأسعار الجديدة ميدانيًا لضمان التزام المستودعات بعدم تجاوز التسعيرة الرسمية.
وأشار المصدر إلى أن الدولة حريصة على استمرار توافر الأسطوانات في الأسواق بنفس معدلات التوريد السابقة، مع تشديد الرقابة لمنع أي استغلال من قبل بعض التجار.
يُذكر أن لجنة التسعير التلقائي كانت قد أقرت أيضًا زيادة في أسعار البنزين والسولار ضمن نفس المراجعة، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيهًا، بينما بلغ سعر لتر السولار 17.5 جنيهًا بعد الزيادة الأخيرة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن القرار الجديد يهدف إلى تقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، وضمان استدامة منظومة الدعم الجزئي للطاقة، مع توقعات بمتابعة دقيقة للأسواق خلال الفترة المقبلة للحيلولة دون حدوث أي موجة تضخمية غير مبررة.
بهذه الزيادات الجديدة، تدخل مصر مرحلة جديدة من ضبط أسعار الطاقة وفقًا لمتغيرات السوق العالمية، في خطوة تؤكد التزامها بآلية التسعير التلقائي التي تضمن تحقيق توازن اقتصادي واستدامة مالية في المدى الطويل، مع استمرار الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر برامج الحماية الاجتماعية.
