تحركات قانونية دولية ضد قادة في السلطة السودانية بتهم تتعلق بانتهاكات إنسانية

تشهد الأوساط الحقوقية والدبلوماسية في السودان تفاعلات متزايدة بعد إعلان التحالف السوداني للحقوق رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد عدد من قادة السلطة في بورتسودان، بينهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بتهم تتعلق بانتهاكات إنسانية واتهامات باستخدام أسلحة محظورة خلال الصراع الدائر في البلاد منذ أبريل 2023.

وأوضحت مصادر حقوقية أن الدعوى تستهدف كلًا من عبد الفتاح البرهان، وياسر العطا، وشمس الدين الكباشي، واللواء طاهر محمد، مطالبة المحكمة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين، بالتعاون مع فريق من المحامين الدوليين.

خلفيات قانونية ودبلوماسية

منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، لم تُستكمل أي محاكمات داخلية تتعلق بالانتهاكات ضد المدنيين، فيما انسحب السودان لاحقًا من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما رآه محللون خطوة تهدف لحصر المحاسبة داخل النظام القضائي المحلي.

ويرى مراقبون أن اللجوء إلى العدالة الدولية جاء بعد فشل جهود الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، ومع تصاعد القلق الإقليمي من استمرار الصراع وانعكاساته على الأمن الإنساني في المنطقة.

اتهامات متعددة وتحقيقات مرتقبة

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الدعوى تتضمن اتهامات تتعلق بـقصف مناطق مأهولة بالمدنيين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، واستخدام أنواع من الأسلحة المحظورة. كما تشير بعض التقارير إلى تورط جماعات مسلحة متشددة في بعض العمليات الميدانية، وهو ما أثار مخاوف من اتساع نطاق النزاع وتزايد التهديدات للأمن المحلي والإقليمي.

خبير قانوني: قبول الدعوى محتمل

وفي تصريح لـ "الفجر"، أوضح الباحث في القانون الدولي الدكتور محمود الصادق أن الدعوى المرفوعة "تحمل طابعًا قانونيًا جادًا، وقد تُفتح بشأنها تحقيقات موسعة خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن قبول المحكمة للنظر فيها يظل احتمالًا واردًا في ضوء توافر أدلة ووثائق وشهادات ميدانية.

مخاوف من تدويل الأزمة السودانية

ويرى خبراء أن هذه التطورات قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الضغوط الدولية على الأطراف السودانية، في وقت ما تزال فيه الجهود السياسية تواجه عقبات كبيرة.
كما حذّر مراقبون من أن تصاعد المسارات القانونية قد يعقّد فرص الحل السلمي إذا لم تتوازَ مع تحركات سياسية جادة تضمن العدالة والمصالحة الوطنية.