5 جنيهات للسرفيس و20 للتاكسي.. محافظ بني سويف يعتمد تعريفة الأجرة الجديدة
اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها الإدارية، وكذلك بين بني سويف والمحافظات الأخرى، وذلك عقب قرار الحكومة بتحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من السادسة من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وما تضمنه القرار من تثبيت الأسعار داخل السوق المحلي لمدة عام كامل كحد أدنى.
محافظ بني سويف يعتمد تعريفة الأجرة الجديدة
وأوضح محافظ بني سويف، أن اللجنة المختصة درست نسب الزيادة في أسعار الوقود، وتم إقرار زيادة تعريفة الركوب بنسبة تتراوح بين 10 و15% لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والسائقين، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتعريفة الرسمية دون أي استغلال أو تجاوز.
5 جنيهات للسرفيس و20 للتاكسي ببني سويف
وجاءت التعريفة الجديدة بحيث تبلغ 5 جنيهات لسيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف، و5 جنيهات بين المدينة وشرق النيل، و8 جنيهات لسرفيس شرق النيل من موقف محور عدلي منصور، بينما بلغت تعريفة التاكسي داخل المدينة 20 جنيهًا، و32 جنيهًا للتاكسي بين المدينة وشرق النيل.
ووجّه محافظ بني سويف، بتكليف لجان ميدانية من المرور والمواقف والوحدات المحلية بمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، والتأكد من التزام السائقين بها، مع تعليق اللوحات الإرشادية داخل المواقف تتضمن الأسعار الرسمية، وإلزام جميع السائقين بوضع ملصقات على سياراتهم توضح التعريفة المعتمدة.
كما شدد محافظ بني سويف، على تفعيل غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة، إلى جانب الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات أو محاولات استغلال، مع تكثيف الرقابة على محطات الوقود لضمان توافر المواد البترولية ومنع أي ممارسات احتكارية.
زيادة أسعار السولار والبنزين
يُذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت صباح اليوم تحريك أسعار المنتجات البترولية، ليصبح سعر بنزين 95 نحو 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 نحو 19.25 جنيهًا بدلًا من 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 نحو 17.75 جنيهًا بدلًا من 15.75 جنيهًا، بينما بلغ سعر السولار 17.5 جنيهًا بدلًا من 15.5 جنيهًا، وغاز تموين السيارات 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.
وأكدت الحكومة أن الأسعار الجديدة سيتم تثبيتها لمدة عام كامل كحد أدنى، لضمان استقرار السوق المحلي ودعم استمرار تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتشجيع الاستثمارات في قطاع البترول لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
