عاجل - زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار بدءًا من صباح الجمعة (التفاصيل الكاملة)
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة البترول والثروة المعدنية، عن زيادة جديدة مرتقبة في أسعار المواد البترولية، من المقرر أن يبدأ تطبيقها صباح غدٍ الجمعة، وذلك ضمن المراجعة الدورية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لمواءمة الأسعار المحلية مع المتغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر الصرف.
إخطار شركات التسويق بالأسعار الجديدة
وبحسب ما تناقلت مصادر إعلامية، أن شركات تسويق المنتجات البترولية تم إخطارها شفويًا بالأسعار الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ فور إعلان وزارة البترول البيان الرسمي خلال الساعات المقبلة.
وأكدت المصادر أن هذه الزيادة جاءت بعد دراسة حركة الأسعار العالمية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن وسعر صرف الدولار، مما استوجب إجراء تعديل محدود في أسعار البيع داخل السوق المحلي.
الأسعار الجديدة بعد الزيادة المرتقبة
شهدت الأسعار ارتفاعًا بين 20 إلى 25 %، بنحو جنيهين تقريبًا في كل لتر من أنواع البنزين والسولار، وجاءت التسعيرة الجديدة على النحو التالي:
| نوع الوقود | السعر قبل الزيادة (جنيه/لتر) | السعر بعد الزيادة (جنيه/لتر) | مقدار الزيادة |
|---|---|---|---|
| بنزين 80 | 15.75 | 17.75 | +2.00 |
| بنزين 92 | 17.25 | 19.25 | +2.00 |
| بنزين 95 | 19.00 | 21.00 | +2.00 |
| السولار | 15.50 | 17.50 | +2.00 |
بيان رسمي مرتقب من وزارة البترول
من المنتظر أن تصدر وزارة البترول والثروة المعدنية بيانًا رسميًا خلال الساعات القادمة، تعلن فيه تفاصيل الأسعار الجديدة، وآلية تطبيقها في محطات الوقود على مستوى الجمهورية اعتبارًا من صباح يوم الجمعة.
وأكدت مصادر حكومية أن القرار يأتي في إطار سياسة الدولة لإعادة هيكلة دعم الطاقة تدريجيًا، بحيث يتم تقليص الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع المحلي، مع الاستمرار في تحمّل جزء من دعم السولار لتخفيف الأثر على قطاع النقل والزراعة والسلع الأساسية.
تأثيرات اقتصادية متوقعة
أوضح محللون اقتصاديون أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود قد تترك تأثيرًا محدودًا على معدلات التضخم خلال الأسابيع المقبلة، إلا أن الحكومة تراهن على استقرار الأسواق بعد فترة وجيزة بفضل الإجراءات المصاحبة لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق.
ويرى الخبراء أن الحفاظ على دعم جزئي للسولار يعد خطوة مهمة لتفادي ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومواد البناء والخدمات اللوجستية، إذ إن السولار يمثل عنصرًا رئيسيًا في تشغيل وسائل النقل العامة والخاصة وشاحنات نقل البضائع.
الأسعار السابقة قبل التعديل
وفيما يلي مقارنة بين الأسعار القديمة المعمول بها حتى اليوم، قبل الزيادة المرتقبة:
| نوع الوقود | السعر القديم (جنيه/لتر) |
|---|---|
| بنزين 95 | 19.00 |
| بنزين 92 | 17.25 |
| بنزين 80 | 15.75 |
| السولار | 15.50 |
ردود فعل أولية على مواقع التواصل الاجتماعي
تصدّر وسم “#زيادة_البنزين و#أسعار_السولار” قائمة الأكثر تداولًا في مصر منذ مساء الخميس، حيث عبّر العديد من المواطنين عن قلقهم من التأثيرات المحتملة على تكاليف المعيشة والمواصلات.
وفي المقابل، رأى آخرون أن الزيادة كانت “متوقعة”، خاصة بعد تلميحات سابقة من رئيس الوزراء ووزير البترول بأن الأسعار ستخضع للمراجعة في شهر أكتوبر الجاري ضمن آلية التسعير التلقائي.
وكتب أحد المستخدمين على منصة “إكس”:
«الحكومة أعلنت من قبل إن في مراجعة للأسعار في أكتوبر.. المهم تبقى زيادة بسيطة وما يكونش في موجة غلاء بعدها».
بينما علّق آخر قائلًا:
«نتمنى دعم المواصلات العامة لتخفيف الضغط عن الناس بعد الزيادة».
توضيح من لجنة التسعير التلقائي
أكدت مصادر من لجنة التسعير التلقائي أن الزيادة الحالية تأتي بعد مراجعة ربع سنوية شاملة، تراعي تطورات الأسعار العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي. وأشارت إلى أن الأسعار الجديدة قد تستمر حتى يناير المقبل، حيث سيتم بعدها عقد اجتماع جديد للجنة للنظر في أي تعديلات إضافية حسب المعطيات الاقتصادية.
استقرار متوقع بعد الزيادة
وبينما ينتظر الشارع المصري صدور البيان الرسمي من وزارة البترول، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد الأسواق استقرارًا نسبيًا بعد فترة وجيزة من تطبيق القرار، خاصة مع استمرار الدولة في تحمل جزء من تكاليف السولار والغاز لتجنب أي اضطرابات في الأسعار.
ويبقى الهدف الأساسي من هذه القرارات، حسب الجهات الرسمية، هو تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا مالية عالمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والطاقة في الأسواق الدولية.
