أنباء غير مؤكدة عن تعديل جديد في أسعار الوقود خلال الساعات المقبلة.. ما القصة؟
تشهد الأوساط الاقتصادية والإعلامية في مصر حالة من الترقب خلال الساعات الأخيرة، مع تداول أنباء حول احتمال صدور قرار جديد من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتعديل أسعار الوقود، تزامنًا مع بداية الربع الأخير من العام الجاري. ورغم عدم صدور بيان رسمي حتى الآن، إلا أن المؤشرات الصادرة عن تصريحات المسؤولين الحكوميين تؤكد أن الزيادة المنتظرة - إن حدثت - ستكون ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع في السوق المحلي.
تصريحات رئيس الوزراء: الزيادة القادمة قد تكون الأخيرة
كانت آخر تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد حملت إشارات واضحة إلى أن الحكومة تدرس بعناية المرحلة المقبلة من آلية تسعير المحروقات، حيث قال:
«الزيادة المقررة أيًا كانت، التي تعهدنا بأنها لن تتم إلا بعد ستة شهور والمتوقع لها شهر أكتوبر الجاري، إذا استمرت المعدلات بالطريقة التي نراها في الأسعار، فمن الوارد أن تكون هي الزيادة الأخيرة فيما يخص الزيادات الحقيقية».
وأوضح مدبولي أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة السولار في إطار سياستها لتخفيف الأعباء عن الفئات المنتجة ووسائل النقل والخدمات الأساسية، مضيفًا:
«بعد نهاية هذه الزيادة، سيظل هناك دعم لسعر السولار، ونحاول أن نغطيه جزئيًا من أسعار بقية المنتجات، لأنها تبقى أعلى قليلًا من تكلفتها لتعويض الفارق، لأن السولار يدخل في أعمال كثيرة تؤثر على التضخم، من الزراعة إلى النقل، ولذلك نتحسب لهذا الأمر جيدًا».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تأمل في أن تكون الزيادة المنتظرة «هي الأخيرة» في إطار عملية إعادة هيكلة الأسعار، مضيفًا أن المرحلة التالية ستشهد تطبيق آلية تسعير تلقائي تعمل بصورة مستقلة، بحيث ترتبط الأسعار بمعطيات السوق العالمية صعودًا أو هبوطًا ضمن نطاقات محدودة وغير محسوسة نسبيًا للمستهلكين.
وزير البترول: دعم سنوي ضخم واستقرار مستهدف
من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في أحدث تصريحاته، أن الدولة تدعم المنتجات البترولية بقيمة تصل إلى 150 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يعكس التزام الحكومة بضمان استقرار السوق المحلي وتوفير احتياجات المواطنين من الطاقة بأسعار مناسبة.
وأشار الوزير إلى أن الحديث عن الزيادة المحتملة يدور حول شهر أكتوبر الجاري، موضحًا أنه في حال تنفيذ التعديل خلال هذا الشهر فلن تكون هناك أي زيادات جديدة في ديسمبر المقبل، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين. وأضاف أن الحكومة تضع نصب أعينها أهمية الإبقاء على دعم السولار، لما له من تأثير مباشر على تكاليف النقل والزراعة والخدمات، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن سياسة الموازنة بين اعتبارات العدالة الاجتماعية والالتزامات المالية للدولة.
لجنة التسعير في حالة انعقاد
وبحسب مصادر مطلعة بوزارة البترول، من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، لدراسة المعطيات الجديدة في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، قبل إعلان قرارها النهائي بشأن الأسعار الجديدة للوقود في السوق المحلي.
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، استقرت الأسعار الرسمية في محطات الوقود على النحو التالي:
| نوع الوقود | السعر الحالي (جنيه/لتر) |
|---|---|
| بنزين 95 | 19.00 |
| بنزين 92 | 17.50 |
| بنزين 80 | 15.75 |
| السولار | 15.25 |
| الكيروسين | 15.50 |
الزيادة المحتملة في أكتوبر
ووفقًا للمصادر نفسها، فإن السيناريو المرجّح في حال إقرار الزيادة الجديدة يتضمن الأسعار التالية:
| نوع الوقود | السعر المتوقع في أكتوبر (جنيه/لتر) |
|---|---|
| بنزين 95 | 21.00 |
| بنزين 92 | 19.25 |
| بنزين 80 | 17.75 |
| السولار | 17.50 |
وبذلك تمثل الزيادة المتوقعة ارتفاعًا يتراوح بين 1.75 و2.25 جنيه للتر الواحد، وهي نسبة تُعدّ متوسطة مقارنة بالزيادات السابقة، وتهدف حسب التقديرات الرسمية إلى تقليص الفجوة بين السعر المحلي والعالمي للوقود دون رفع عبء إضافي حاد على المستهلكين.
وبينما ينتظر الشارع المصري الإعلان الرسمي من لجنة التسعير، تتعامل الأسواق التجارية وقطاعات النقل والزراعة بحذر واضح، تحسبًا لأي تغييرات قد تطال تكلفة التشغيل والنقل خلال الفترة المقبلة.
