اليوم.. مجلس النواب يناقش تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة، اليوم الخميس لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

قانون الإجراءات الجنائية

وأكدت اللجنة الخاصة فى تقريرها، أن مجلس النواب قد أدى دورًا تاريخيًا في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بداية من تشكيل اللجنة الفرعية في ديسمبر ۲۰۲۲ من جميع الوزارات والجهات ذات الصلة لإعداد مسودة مشروع القانون، مرورًا بمناقشاته في اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وانتهاءً بمناقشاته في الجلسات العامة للمجلس التي انتهت بالموافقة النهائية على مشروع القانون في ٢٩ أبريل ٢٠٢٥.

وأضافت، حيث تبين للجنة الخاصة أن المجلس ولجانه المختصة حرصوا على مشاركة جميع الأطراف (ممثلون عن مجلس الشيوخ، وزارات العدل والداخلية والشئون النيابية، مجلس القضاء الأعلى، قسم التشريع بمجلس الدولة، النيابة العامة، القضاء العسكري هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئات التدريس بالجامعات محامون متخصصون في القانون الجنائي) في كل مراحل مناقشات مشروع القانون.

وأوضحت اللجنة الخاصة أنها من دراستها للمواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وأسباب الاعتراض على كل مادة من هذه المواد، تبين أنها جميعًا تنصب على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتهدف في المقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور من حماية قانونية للحقوق العامة والخاصة.

وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها التزمت بنطاق عملها من خلال إعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت مع الصياغات المقدمة من الحكومة حول كل مادة من المواد محل الاعتراض، وحاولت- قدر الإمكان - إيجاد توافق على الصياغات المقدمة من الحكومة  وبين كل الأطراف الممثلة في اجتماع اللجنة الخاصة، مشيرة إلى توافق الحاضرون على المواد محل -الاعتراض - باستثناء رفض نقابة المحامين لتعديل المادة ١٠٥ من مشروع القانون.