دار الإفتاء توضح حكم ولادة السيدات على يد طبيب رجل
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي حول ولادة السيدات على يد طبيب رجل، مؤكدة أن الأصل عدم جواز كشف العورة أمام الأجنبي إلا لضرورة، وأن الولادة تُعد من حالات الضرورة الشرعية التي تبيح للطبيب الرجل مباشرة عملية الولادة عند الحاجة.
جاء ذلك في رد رسمي من دار الإفتاء على سؤال ورد عبر موقعها الإلكتروني، نصه:
"ما حكم الولادة بواسطة الطبيب حتى لو كانت الحالة طبيعية؟ وهل يجوز كشف العورة أمام طبيب أعزب وربما كانت أخلاقه سيئة؟"
وأكدت الإفتاء أن جسد المرأة كله عورة أمام الأجنبي ما عدا الوجه والكفين والقدمين، ويحرم النظر إلى ما عدا ذلك إلا عند الضرورة القصوى، مثل الحالات الطبية التي تتطلب تدخل الطبيب أو القابلة أو الخاتن.
وأضافت أن الضرورة تُقدر بقدرها، مشيرة إلى أن الطبيب يجب أن يقتصر نظره على موضع الحاجة فقط، ويغض بصره عن غيره قدر الإمكان. واستشهدت الإفتاء بقول الله تعالى:
﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30]
﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 31]
كما أكدت أن الولادة تُعد من الحالات الدقيقة التي قد تتطلب تدخل طبيب ماهر لإنقاذ حياة الأم أو الجنين، ولا يمكن التنبؤ بمستوى خطورة الولادة مسبقًا، لذلك فهي تندرج ضمن حالات الضرورة التي تُستثنى من الحكم العام.
واختتمت دار الإفتاء ردها بقولها إن الشريعة الإسلامية لا تُحمّل الإنسان ما لا يطيق، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، و*﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾* [البقرة: 286].
وأكدت في ختام الفتوى أن الولادة تدخل في نطاق الضرورة الشرعية التي تبيح للطبيب الرجل الإشراف عليها حفاظًا على حياة الأم والجنين، والله أعلم.
