وزيرة التضامن تفتتح لقاء تبادل الخبرات حول برنامج "باب أمل" لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا في صعيد مصر

 

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات لقاء تبادل الخبرات بين عدد من الدول حول برنامج "باب أمل"، الذي يستهدف تمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجًا في صعيد مصر. شاركت في اللقاء وفود من الأردن وجيبوتي والصومال، إلى جانب ممثلي شركاء التنمية الدوليين والمحليين.

شهدت الفعالية حضور كل من السيد ماركو شايفر رئيس فريق الحماية الاجتماعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والسيدة ليلى حسني المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والأستاذ رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية ومدير برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

وفي كلمتها الافتتاحية، رحّبت وزيرة التضامن الاجتماعي بممثلي الدول المشاركة وشركاء العمل، مؤكدة أن برنامج "باب أمل" يأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، بهدف نقلهم من مرحلة تلقي الدعم النقدي إلى مرحلة الإنتاج والاستقلال المالي.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تواصل مسيرة الحماية الاجتماعية التي بدأتها خلال السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي بلغ 7.8 مليون أسرة، تمثل نحو 30% من إجمالي الأسر المصرية. وأوضحت أن 4.7 مليون أسرة ما زالت ضمن المستفيدين الفعليين من البرنامج، بعد تخارج أكثر من 3.1 مليون أسرة نتيجة لتحسن أوضاعهم الاقتصادية ونجاحهم في إدارة مشروعات صغيرة أو الالتحاق بسوق العمل.

وأكدت الوزيرة أن لقاء اليوم يأتي امتدادًا لنهج الوزارة في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات التنموية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، مع الدول التي تشارك مصر الأهداف ذاتها في دعم الفئات الهشة ومكافحة الفقر، رغم اختلاف تجاربها التنموية ومستويات تطورها.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة، والتي تشمل حزمة من الخدمات المتكاملة، منها الدعم النقدي، وتكافؤ الفرص التعليمية، والتأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة، ودعم السلع التموينية، وبرامج تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية الأمهات والأطفال، إلى جانب الاستفادة من المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي عن إنجازين بارزين حققتهما الوزارة خلال عام 2025؛
الأول هو صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، الذي يقر حقوق المستفيدين من الدعم النقدي ويعزز آليات الحوكمة في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التمكين الاقتصادي.
أما الثاني فيتمثل في تولي وزارة التضامن الاجتماعي رئاسة المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.

وأوضحت الوزيرة أن هذه المنظومة ستُسهم في بناء نموذج متكامل يجمع بين أدوات الشمول المالي وبرامج الدعم الاقتصادي وآليات الحماية الاجتماعية، بما يتيح قروضًا صغيرة وتأمينًا متناهي الصغر وفرص استثمار متنوعة، ويساعد على تعزيز بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.