بدء التقديم لحج القرعة 2026 اليوم عبر الإنترنت وأقسام الشرطة في جميع المحافظات
بدأت وزارة الداخلية المصرية صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2026 ضمن نظام حج القرعة، على أن يستمر التقديم حتى الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري.
وأكدت الوزارة أن عملية التقديم هذا العام تتم بسهولة ويسر عبر وسائل متعددة لتناسب جميع الفئات، سواء من خلال أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، أو عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية، بالإضافة إلى خدمة الاتصال الصوتي المخصصة لتلقي الطلبات.
طرق التقديم لحج القرعة 2026
تتيح وزارة الداخلية للمواطنين ثلاث وسائل رئيسية للتقديم:
التوجه إلى أقسام ومراكز الشرطة بجميع المحافظات.
التسجيل الإلكتروني من خلال بوابة وزارة الداخلية.
الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لتسجيل الطلبات.
ويُشترط تقديم الطلب شخصيًا من صاحب الرغبة في الحج، مع إرفاق بطاقة رقم قومي سارية، حيث لن يُقبل أي طلب ببطاقة منتهية الصلاحية.
القرعة العلنية ومبدأ الشفافية
أوضحت الوزارة أن اختيار الفائزين سيتم عبر قرعة علنية إلكترونية تُجرى في كل مديرية أمن على حدة من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجدول الزمني لإجراء القرعة لاحقًا من قبل الإدارة العامة للشئون الإدارية.
الضوابط والشروط العامة للتقديم
حددت وزارة الداخلية عددًا من الشروط المهمة للتقديم، أبرزها:
عدم السماح بالتقديم في أكثر من جهة (الداخلية، السياحة، التضامن الاجتماعي).
تقديم طلب واحد فقط لكل متقدم، ولا يجوز التنازل عن فرصة الحج بعد غلق باب التقديم.
عدم أداء فريضة الحج مسبقًا سواء للمتقدم أو المرافق، مع تقديم إقرار رسمي بذلك.
يمكن التقديم من أي محافظة داخل الجمهورية دون الالتزام بعنوان الإقامة في البطاقة.
وزارة الداخلية: نظام إلكتروني متكامل لضمان العدالة
أكدت وزارة الداخلية أن نظام حج القرعة لعام 2026 يعتمد على منظومة إلكترونية متطورة تضمن العدالة والشفافية في اختيار الحجاج، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين سواء عبر التقديم الإلكتروني أو من خلال أقسام الشرطة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التحقق من صحة البيانات قبل التقديم لتفادي أي استبعاد، مشددة على أن القرعة العلنية ستجرى بحضور ممثلين من المجتمع المدني والإعلام لضمان الشفافية التامة.
