أزمة أرض نادي الزمالك.. إهدار مال عام بمليارات وتجاهل إعلامي يثير التساؤلات!
ليست كل الملفات الشائكة في المجال الرياضي تُقاس بنتائج المباريات أو ترتيب الجدول أو جدل حول هدف لأحد الأندية، فهناك الأخطر من ذلك عندما يسود الفساد وتتحول الملاعب إلى ساحة لتضارب المصالح وتُباع أراضي الأندية الأكثر شعبية في مصر الوطن العربي بأقل من قيمتها الحقيقية مما يؤدي إلى إهدار المال العام.
تتصدر قضية أرض الزمالك بمدينة 6 أكتوبر المشهد الرياضي خلال الساعات القليلة الماضية، مما أثارت جدلًا واسعًا بين جماهير الكرة المصرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مع تجاهل إعلامي يثير التساؤلات في الملف الأكثر فسادًا في الوسط الرياضي المصري.
حيث تُعد قضية أرض الزمالك جرس إنذار صارخ لضرورة تطهير الوسط الرياضي من الفساد الذي يسود مع الوقت وأفقد الرياضة متعتها ومعانيها الحقيقية.
ويقدم لكم الفجر الرياضي خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن قضية أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.
التفاصيل الكاملة لقضية أرض الزمالك بمدينة 6 أكتوبر
بدأت القصة ببلاغ تقدم به المستشار مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، يتهم فيه مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة حسين لبيب بمخالفة ترخيص البناء على أرض مملوكة للدولة، كانت قد مُنحت لنادي الزمالك بغرض إنشاء فرع جديد بمدينة 6 أكتوبر.
لكن المفاجأة لم تكن فقط في المخالفات الإنشائية، بل في ما تم الكشف عنه لاحقًا، حيث تبيّن أن نادي الزمالك قام بتخصيص قطعة أرض بمساحة 30 فدانًا (ما يعادل 126 ألف متر مربع) لصالح مستثمر عقاري، بهدف بناء كمباوند سكني، وذلك مقابل مبلغ 20 مليون دولار فقط.
وبحسب التقديرات، فإن هذا التقييم يعادل تقريبًا 8،000 جنيه للمتر، في حين أن السعر الحقيقي للمتر في نفس المنطقة يتجاوز 50،000 جنيه، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول شبهة إهدار مال عام، خاصة مع وجود فارق سعر يُقدر بمليارات الجنيهات، يُفترض أن تصب في مصلحة النادي.
وفقًا لمصادر قانونية مطلعة، فإن القيمة السوقية لتلك الأرض تُقدر بـ نحو 6 مليارات و200 مليون جنيه، بينما تم بيعها مقابل مليار جنيه فقط، مما يعني وجود فارق يُقدر بـ 5 مليارات و200 مليون جنيه، تمثل شبهة إهدار مال عام، يتم التحقيق فيها حاليًا أمام النيابة العامة المصرية.
وقد حصل النادي من المستثمر على دفعة أولى بقيمة 10 ملايين دولار، وكان من المقرر استلام دفعة ثانية بقيمة 6 ملايين دولار قبل شهرين، إلا أن الأخيرة لم تُصرف بسبب تصاعد أزمة الأرض وتوقف المشروع، مما أدى إلى أزمة مالية خانقة داخل النادي، حيث كانت هذه الدفعة مخصصة لسداد رواتب ومستحقات اللاعبين والموظفين.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة أن شركة المقاولات المنفذة للمشروع، والتي بدأت بالفعل بعض الأعمال، يرأسها صديق شخصي وشريك تجاري لأحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وهو ما يثير الشكوك حول تضارب المصالح ووجود استفادة شخصية مباشرة من الصفقة.
وبعيدًا عن التصوير المزيف للمشروع من قبل بعض مسؤولي النادي، فإن الأزمة تُهدد النادي بعواقب كارثية في حال الإخلال ببنود التعاقد مع المستثمر، إذ تتضمن الاتفاقية شروطًا جزائية صارمة، فضلًا عن خسائر مادية فادحة مثل انتهاء صلاحية النجيل المستورد المخصص لأرضية الاستاد، والذي يُقدر بملايين الجنيهات، وقد يُتلف قبل استخدامه.
وبالرغم أهمية القضية والأرقام الضخمة المتداولة، لم تتناولها معظم وسائل الإعلام الرياضية أو العامة عبر الشاشات الأكثر مشاهدة، وتركز الحديث فقط على الجوانب الإدارية أو الإنشائية، في تجاهل واضح للأزمة المرتبطة بـ "المال العام" ومصير أحد أكبر الأندية في مصر والوطن العربي.
