تشديد الرقابة على الهواتف.. “تنظيم الاتصالات” يحظر الأجهزة غير المطابقة للمعايير
الاتصالات توقف 60 ألف هاتف مخالف في مصر ضمن حملة ضبط السوق
أعلنت الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات في مصر عن تعليق عمل أكثر من 60 ألف هاتف محمول داخل السوق المحلية، بعد اكتشاف أنها غير مطابقة للمعايير الفنية التي حددتها الهيئة ضمن منظومة الرقابة الإلكترونية الجديدة، والتي بدأت الدولة تطبيقها مطلع عام 2025 بهدف ضبط السوق وحماية المستهلكين من الأجهزة المجهولة أو المقلدة
فحص شامل للأجهزة داخل السوق
أوضحت الهيئة أن عمليات الفحص الدورية التي تُجرى على الأجهزة المستوردة كشفت وجود آلاف الهواتف التي تم إدخالها إلى السوق بطرق غير قانونية أو دون حصولها على شهادات الاعتماد المطلوبة، ما دفعها لاتخاذ قرار فوري بتعليقها من الشبكات لحين توفيق أوضاعها، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على جودة الخدمة ومنع أي أجهزة غير آمنة من الاتصال بشبكات الاتصالات
إعادة تفعيل الأجهزة المطابقة
حسب البيان الرسمي، جرى التحقق من بيانات أكثر من 60 ألف هاتف، حيث تم السماح بإعادة تشغيل نحو 47 ألفًا منها بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات، فيما تم حظر 13 ألف جهاز بشكل نهائي بعد اكتشاف مخالفات تتعلق بعدم توافقها مع ترددات الشبكات أو إدخالها بطرق غير شرعية
تشديد الرقابة ومنظومة تتبع جديدة
وأكدت الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات أنها ستواصل مراقبة حركة دخول الأجهزة إلى السوق المصري من خلال نظام التتبع الإلكتروني الجديد، الذي يسمح بمراجعة كل هاتف عبر رقم تعريفه الدولي IMEI، بحيث يتم رفض أي جهاز لا يحمل رقمًا مسجلًا أو معتمدًا من الشركات المنتجة المعترف بها عالميًا
خطوة لحماية السوق والمستهلك
رحب عدد من خبراء الاتصالات بالقرار، معتبرين أنه خطوة حقيقية لتنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر بعد سنوات من الفوضى وظهور أجهزة مجهولة المصدر تؤثر على الشبكات وجودة الخدمة، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات ستعيد الثقة للمستهلكين وتفتح المجال أمام الشركات المعتمدة لتقديم أجهزة أصلية تواكب المواصفات العالمية
