مصر تراهن على التصنيع المحلي.. إدراج مكونات السيارات ضمن القطاعات الواعدة
مصر تراهن على التصنيع المحلي.. إدراج مكونات السيارات ضمن القطاعات الواعدة
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية عن إدراج صناعات مكونات السيارات ضمن قائمة القطاعات الـ28 الواعدة في خطة الدولة للتنمية الصناعية، وهي خطوة تعكس توجه الحكومة نحو خلق بيئة تنافسية وتشجيع الاستثمار في مجال تصنيع وتجميع السيارات داخل مصر
دعم حكومي متصاعد للصناعة
تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات بشكل كامل، حيث شددت الوزارة على أن الهدف ليس فقط التجميع المحلي، بل إنشاء منظومة صناعية متكاملة تشمل إنتاج المكونات والمحركات والبطاريات وحتى أنظمة التحكم الإلكترونية
وقد أكدت الوزارة أن الحكومة ستقدم حوافز ضريبية وجمركية للمصنعين والمستثمرين الجدد، إلى جانب تسهيلات في تراخيص الأراضي الصناعية ودعم عمليات التصدير، وهو ما يهدف إلى خلق قاعدة صناعية قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية
أهمية مكونات السيارات في الاقتصاد
تُعد صناعة المكونات من أكثر القطاعات تأثيرًا في سلاسل الإنتاج، إذ يعتمد عليها أكثر من 60٪ من قيمة السيارة النهائية، ما يجعل تطويرها محوريًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي
وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع المكونات، خاصة مع قربها من الأسواق الإفريقية والعربية، وامتلاكها بنية تحتية قوية تشمل الموانئ وشبكة الطرق الحديثة التي تسهّل عمليات النقل والتصدير
شراكات مع شركات عالمية
حسب مصادر في وزارة الصناعة، فإن مصر تجري حاليًا مفاوضات مع شركات عالمية متخصصة في تصنيع المكونات مثل الإطارات والبطاريات وأنظمة المكابح والمحركات الصغيرة، بهدف إنشاء مصانع مشتركة داخل المناطق الصناعية الجديدة
هذه الشراكات ستسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصري وتدريب العمالة المحلية على أحدث نظم التصنيع، ما يعزز فرص العمل ويرفع كفاءة الإنتاج
تشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد
تسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى تقليل فاتورة الاستيراد التي بلغت مليارات الدولارات سنويًا بسبب استيراد قطع الغيار والمكونات من الخارج، إذ تمثل هذه القطع نحو 40٪ من تكلفة السيارات المستوردة
ومن المتوقع أن يؤدي دعم التصنيع المحلي إلى خفض الأسعار تدريجيًا في السوق المصري على المدى المتوسط، فضلًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض الأجزاء الحيوية خلال السنوات المقبلة
رؤية مستقبلية تمتد حتى 2030
تأتي هذه الخطوات ضمن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات التي أطلقتها الحكومة المصرية حتى عام 2030، والتي تركز على التحول نحو السيارات الكهربائية والهجينة وتشجيع الشركات المحلية على الابتكار
وتشمل الخطة إنشاء مجمعات صناعية مخصصة لصناعة المكونات بالقرب من مناطق الإنتاج الكبرى، مثل مدينة السادات والعاشر من رمضان، لتقليل تكاليف النقل والتجميع
