رئيس الوزراء: مصر تدعم إطلاق منصات إلكترونية موحدة لدول الكوميسا لتبادل فرص الاستثمار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعم مصر الكامل لتدشين منصات إلكترونية مشتركة بين دول الكوميسا لتبادل المعلومات وفرص الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل أداة فعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول القارة، بما يتماشى مع التحول الرقمي وأهداف رؤية إفريقيا 2063.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء في جلسة مناقشة حول التجارة الحرة الثلاثية وحرية تنقل رجال الأعمال واتفاقيات الاعتراف المتبادل لتعزيز التجارة في السلع، ضمن أعمال القمة الرابعة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.
وفي مستهل كلمته، أعرب الدكتور مدبولي عن تقديره للأمانة العامة للكوميسا على جهودها في إعداد التقارير المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، وحرية تنقل المستثمرين، واتفاقيات الاعتراف المتبادل، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تمثل آليات محورية لتعزيز التكامل الإقليمي بين دول القارة الأفريقية.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر كانت من أوائل الدول الموقعة والمصادقة على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين تجمعات الكوميسا والسادك وجماعة شرق إفريقيا، إيمانًا منها بأهمية هذه الاتفاقية في توحيد الأسواق الأفريقية، وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية.
وأوضح أن القاهرة تدعم بقوة الإسراع في استكمال جداول التعريفة الجمركية وقواعد المنشأ، بما يسمح بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ الكامل، ويتيح انسيابية أكبر في حركة السلع والخدمات عبر الأقاليم الأفريقية.
كما شدد الدكتور مدبولي على أن سهولة انتقال رؤوس الأموال والمستثمرين بين الدول الأفريقية تمثل عاملًا أساسيًا في تعزيز التجارة البينية وتحقيق التكامل الاقتصادي، مؤكدًا دعم مصر لكل المبادرات الرامية لتحقيق ذلك، إلى جانب ترحيبها بتدشين منصات رقمية موحدة لتبادل الفرص الاستثمارية بين الدول الأعضاء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوات تتسق مع التحول الرقمي الذي تتبناه القارة لتعميق سلاسل القيمة المضافة وتعزيز التنمية المستدامة، مشيدًا بما تم إنجازه في اتفاقيات الاعتراف المتبادل، التي تسهم في التغلب على التحديات غير الجمركية وتسهيل التجارة.
وفي ختام كلمته، دعا الدكتور مصطفى مدبولي اللجان الفنية المتخصصة إلى دراسة المقترحات الواردة في تقارير الكوميسا بعمق، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذ واقعية تسهم في دعم التكامل الاقتصادي وتمكين القارة الأفريقية من تحقيق أهداف التنمية المشتركة.
