الري تحذر من تداول معلومات مغلوطة عن الموقف المائي وتؤكد: سنتخذ إجراءات قانونية ضد المخالفين
أكدت وزارة الموارد المائية والري حرصها على دقة المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، احترامًا لحق المواطن في معرفة الحقيقة، مشددة على ضرورة تحرّي الدقة والالتزام بالنشر عبر القنوات الرسمية، وعدم استخدام شعار الوزارة أو نسب أي بيانات أو منحنيات إليها أو التحدث باسمها أو باسم أي من الجهات التابعة لها، وخاصة هيئة السد العالي.
وأوضحت الوزارة أنه تم خلال الفترة الأخيرة رصد قيام بعض الأفراد والصفحات بالتحدث باسم الوزارة أو بصيغ توحي بالانتساب إليها، أو نسب بيانات ومنحنيات غير دقيقة إليها. وأكدت أن التصريحات والبيانات الرسمية تصدر حصريًا عبر المتحدث الرسمي باسم الوزارة أو القيادات المخوّلة بالحديث للإعلام عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وشددت الوزارة على جميع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بضرورة استقاء أي معلومات أو بيانات تخص الوزارة أو الجهات التابعة لها — وخاصة ما يتعلق بالموقف المائي للدولة المصرية أو بمنظومة السد العالي — من خلال القنوات الرسمية، داعية إلى التحقق من صفة المصدر وتخصصه المهني قبل النشر أو الاستضافة.
وأشارت الوزارة إلى أنها لا تحجر على المتخصصين المؤهلين في الشأن المائي من إبداء الرأي أو التحليل، مؤكدة تقديرها للعلماء والخبراء الذين يدلون بآرائهم بمسؤولية وموضوعية، لكنها لاحظت في الوقت نفسه صدور آراء فنية من أشخاص غير متخصصين تتناول موضوعات دقيقة باسم الوزارة، مما يؤدي إلى تداول معلومات غير دقيقة قد تُحدث لبسًا لدى الجمهور.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي استخدام غير مصرح به لاسمها أو شعارها في الترويج لمعلومات أو بيانات مغلوطة، وفقًا للتشريعات واللوائح النافذة، مشددة على أن نشر مثل هذه المعلومات يضر بالصالح العام ويضعف وضوح الرسالة الرسمية.
واختتمت وزارة الموارد المائية والري بيانها بالتأكيد على استمرارها في إدارة الموارد المائية بكفاءة عالية، وبالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة المعنية لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الحقوق المائية المصرية، مع التزامها بالشفافية وتقديم المعلومات الموثوقة عبر قنواتها الرسمية والمتحدث الرسمي باسمها.
