ارتفاع تراخيص السيارات في مصر بنسبة 8% خلال سبتمبر 2025
كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات بالتعاون مع مؤسسة الأهرام، في تقريرها الصادر عن شهر سبتمبر 2025، عن ارتفاع ملحوظ في عدد تراخيص السيارات الجديدة في مصر بنسبة 8% مقارنة بشهر أغسطس الماضي، وهو ما يعكس استمرار حالة النشاط في سوق السيارات المصري رغم التحديات الاقتصادية.
زيادة في أعداد السيارات المرخصة خلال سبتمبر
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد السيارات التي تم التأمين الإجباري عليها وتم ترخيصها تحت بند "زيرو" بلغ 56،690 مركبة خلال شهر سبتمبر 2025، مقابل 52،482 مركبة خلال شهر أغسطس من نفس العام، لتسجل بذلك السوق المصرية زيادة نسبتها 8%.
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة تأتي في ظل تعافي جزئي لحركة المبيعات بالسوق بعد فترة من التباطؤ، بالإضافة إلى تحسن نسبي في معدلات التوريد وبعض التسهيلات التمويلية التي ساعدت في تنشيط السوق المحلي.
تفاصيل الموديلات التي تم ترخيصها
أوضح التقرير أن عدد المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية خلال سبتمبر توزعت وفقًا لموديلات السيارات على النحو التالي:
1،912 مركبة موديل 2022
1،406 مركبات موديل 2023
2،765 مركبة موديل 2024
30،647 مركبة موديل 2025
19،960 مركبة موديل 2026
ويشير هذا التوزيع إلى أن موديلات 2025 و2026 استحوذت على الحصة الأكبر من تراخيص السيارات الجديدة في السوق، وهو ما يعكس زيادة الطلب على الطرازات الأحدث من قبل المستهلكين.
مقارنة مع شهر أغسطس 2025
وبالعودة إلى بيانات شهر أغسطس 2025، فقد أظهر التقرير أن عدد السيارات التي تم التأمين الإجباري عليها وترخيصها آنذاك بلغ 52،482 مركبة بانخفاض قدره 2.5% عن شهر يوليو 2025، ما يعني أن السوق شهد انتعاشًا واضحًا خلال سبتمبر بعد فترة من التراجع الطفيف.
أما فيما يتعلق بتوزيع موديلات أغسطس، فقد تم إصدار وثائق تأمينية لـ:
1،704 مركبة موديل 2022
1،405 مركبة موديل 2023
3،066 مركبة موديل 2024
32،254 مركبة موديل 2025
14،053 مركبة موديل 2026
مؤشرات إيجابية لسوق السيارات في مصر
وتشير هذه البيانات إلى وجود اتجاه تصاعدي في حركة تراخيص السيارات الجديدة داخل السوق المصرية، مدعومًا بعودة تدريجية للثقة لدى المستهلكين، وتحسن في إمدادات الوكلاء والمستوردين من الطرازات الجديدة.
كما تؤكد المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن التحسن في تراخيص السيارات خلال سبتمبر 2025 قد يكون مؤشرًا على بداية مرحلة من الاستقرار النسبي في قطاع السيارات، بعد عام شهد الكثير من التحديات المتعلقة بالاستيراد والتمويل وأسعار الصرف.
