نقيب الصحفيين في مؤتمر المحامين: الإجراءات الجنائية يحتاج إلى إعادة نظر.. ولا داعي للاستعجال في إصدارة قبل الانتخابات البرلمانية
أعرب خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن تضامنه مع نقابة المحامين في تمسكها بوجوب حضور المحامي للتحقيق مع المتهم، مؤكدا أن تضامنه يأتي من أجل نفسه ومن أجل حق المواطن أن يكون له محامي ودفاعا عن الدستور والحقوق العامة.
وأضاف البلشي خلال كلمته بمؤتمر صحفي نظمته نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظر نقابة المحامين بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن القانون كله يحتاج إلى إعادة نظر، مطالبا بإرجاء مناقشته وفتح نقاش مجتمعي واسع من خلال مجلس النواب المقبل، فلا داعي للاستعجال في إصداره الآن قبيل انتخابات مجلس النواب.
كما طالب البلشي بمراجعة ملاحظات المجتمع المدني حول القانون، مؤكدا ضرورة الحق في حضور المحامي مع المتهمين هو أحد الحقوق التي تحمي المجتمع.
وتابع: أعلن تضامني الكامل مع ما ورد في بيان نقابة المحامين وموقفها الرافض للانحراف عن الدستور، وعن دعوة الرئيس لمزيد من الضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني في هذا البلد وينظم إحساس الناس بالعدل، داعيا إلى المزيد من التأني والدراسة لمشروع القانون، مشددا على أن أي مساس بحق الدفاع هو انتهاك صريح للدستور والقانون. ومشددا على أنه لا يجوز مناقشة القانون تحت سياط الانتخابات البرلمانية
