عاجل- الذهب يتجاوز 4000 دولار للأونصة لأول مرة في التاريخ

سجل الذهب صباح الأربعاء 8 أكتوبر 2025 ارتفاعًا تاريخيًا غير مسبوق، حيث تجاوز سعر الأونصة مستوى 4000 دولار لأول مرة في التاريخ، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الصعود وسط موجة قوية من الإقبال على الملاذات الآمنة نتيجة تصاعد المخاوف حول عدد من القضايا العالمية، أبرزها الإغلاق الحكومي الأميركي والأزمة السياسية في فرنسا.

الذهب يستفيد من الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية

تلقى المعدن الأصفر دعمًا كبيرًا من توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في ظل الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة، بالإضافة إلى توقعات الأسواق بشأن قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3997.09 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4000.96 دولار.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% لتسجل 4020 دولارًا للأونصة، وفق بيانات وكالة رويترز.

ويُعتبر الذهب تقليديًا مخزنًا للقيمة في أوقات الاضطراب وعدم اليقين، حيث ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية منذ بداية العام الجاري بنسبة 52%، بعد أن كانت قد صعدت بنحو 27% خلال عام 2024.

توقعات السوق ومستقبل الذهب

قال تاجر المعادن المستقل تاي وونغ إن السوق تشهد ثقة كبيرة، مؤكدًا أن المستثمرين يترقبون الرقم الكبير التالي وهو 5000 دولار للأونصة، مع توقع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

وأضاف وونغ: "قد تواجه الأسعار بعض العقبات مثل التوصل إلى هدنة دائمة في الشرق الأوسط أو أوكرانيا، لكن من المستبعد أن تتغير المحركات الأساسية للسوق، والتي تتمثل في الديون الضخمة، وتنويع الاحتياطيات، وضعف الدولار على المدى المتوسط".

العوامل التي دعمت الصعود القياسي للذهب

أكد خبراء أن موجة الصعود القياسية للذهب جاءت نتيجة عدة عوامل متشابكة، أبرزها:

• زيادة مشتريات البنوك المركزية لتعزيز احتياطياتها من الذهب.
• تجدد الاهتمام بـ صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs).
• تراجع الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية.
• قوة الطلب من المستثمرين الأفراد الباحثين عن ملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية.

وفي سياق متصل، دخل الإغلاق الحكومي الأميركي يومه السابع، ما أدى إلى تأجيل إصدار مؤشرات اقتصادية رئيسية، وأجبر المستثمرين على الاعتماد على بيانات ثانوية غير حكومية لتقدير توقيت ومدى خفض أسعار الفائدة المقبلة.