مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية قتل شاب علي يد صديقه غدرا في البحيرة

شهدت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الخامسة، اليوم الثلاثاء، مرافعة نارية لممثل النيابة العامة قسم دمنهور الجزئية في القضية رقم ٨٦٤٧ لسنة ۲٠٢٥ جنایات قسم دمنهور، والمقيدة برقم ۱۰۱۰ كلي وسط دمنهور، والتي انتهت بالحكم على المتهم بقتل الشاب "عبدالله أحمد فرج" 32 عاما، عريس دمنهور "من ذوى الهمم" بالسجن المؤبد في قضيتي السرقة والقتل، والسجن 3 سنوات مشدد في قضية تعاطي المخدرات.

لمشاهدة فيديو لحظة الحكم علي المتهم اضغط هنا

وقال ممثل الإدعاء محمد طارق وكيل النائب العام، خلال مرافعته، أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار عصام محمد عبده السيد، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وإسماعيل محمد إسماعيل دبوس، وعماد فرج، وسكرتارية إبراهيم متولى، "إننا أمام جريمة جاوزت كل خيال ورواء، خيانة في جنح الظلام، وغدر في لباس الوفاء، جريمة جردت مرتكبها من كل معاني الإنسانية، ففي واقعها خيانة وفي باطنها غدر وفي مالها دم زكي أريق بغير حق.

وقام وكيل النائب العام، بسرد مشهدا موجزا لوقائع هذه الدعوى، "تبدأ وقائع دعوانا من مسقط رأس المجني عليه الذاهب إلى رحمة مولاه عبد الله احمد فرج محمد احمد والمتهم الماثل خلف القضبان مسعد احمد رياض علي العجوري، بشارع الروضة دائرة قسم دمنهور بمحافظة البحيرة، منذ زمن بعيد، حيث كانت نشأة صداقتهما، حيث كانا يلهوان ويلعبان ويتبادلان مشاعر الصداقة البريئة الصداقة النقية التي كانت على الصدق والأمانة مبنية، فتجرد المتهم منهما في ليلة أبية، اليلة المقمرة الساكنة بالبيت الذي يفترض فيه الأمان روح نائمة على طمأنينة الصداقة، تستيقظ على صدمة الغدر وضربة الموت، تلك ليلة الجريمة التي انسلخ فيها المتهم عن فطرته السوية، فجلس في سكون الفجر، لا يذكر الله، بل يتعاطى الجواهر المخدرة، حتى أظلم عقله، واختمر في صدره شر دفين، وفكر شيطاني خبيت، ما لبث أن تحول إلى فعل أثيم.

وأضاف قائلا: فما إن لك الليل بردائه المدينة، واستسلم أهلها للأمان والسكون، حتى غافل المتهم الجميع، وصعد إلى سطح مسكنه، ثم شرع يقفز بين أسطح العقارات، متنقلا من بيت إلى آخر، فبينما الناس نائمون في بيوتهم، آمنون في أسرتهم، كان هو يقفز فوق رؤوسهم كذئب يتربص بفریسته حتى بلغ سطح العقار الذي يسكنه المجني عليه، وهناك، انتهك المتهم حرمة البيت واقتحم بابه عنوة بعد أن كسره من الخارج، متخفيا في الظلام، متسللا، لصا جبانا، لا يقيم لحرمة البيوت وزنا، ولا يعرف للضمير طريقا، يفيس في الخفاء عما ليس له بحق، حتى وقعت عيناه على هاتف المجني عليه المحمول، فامتدت يداه الأثمتان لسرقته؛ ولكن شاء القدر أن يراه المجني عليه، فإذا بالمتهم وقد استوحش قلبه وغلظت يداه، ينقص عليه بضربة غادرة، سددها إليه بكل عنف وبطش مستخدما قبصتي يديه، قاصدا من ورائها إسقاطه وإسكات صوته إلى الأبد، فسقط المجني عليه أرضا مغشيا عليه، لا حراك به، ولا قوة له، وقد خارت قواه وفاضت روحه أمام عدوان اتسم بالهمجية، لا رحمة فيه ولا إنسانية.

كما أضاف قائلا: امتدت يد المتهم الأيمة إلى الهاتف النفال الخاص بالمجني عليه، فاستولى عليه دون وازع من ضمير، أو خوف من عدالة السماء، وهرول هاربا عبر ذات الطريق، طاويا في ظنه صفحات جريمته، متوهما أنه قد أفلت بفعلته، غافلا أن للحق عينا لا تنام، وللعدل سيت لا يعمد، ولي هنا وقفتان يا سيادة الرئيس، أولاهما تمثلت في قالة المتهم بعد ما الفجر أذن عطول، لقيتني بطلع على سطح البيوت لحد ما وصلت سطح عبدالله وكانت صلاة الفجر له خالصة، فجدير بالذكر يا سيادة الرئيس، أن يوم ارتكاب هذه الجريمة لم يكن يوما عاديا من أيام الله، بل كان الثالث والعشرين من شهر مارس، الموافق للثالث والعشرين من شهر رمضان المعظم اي في العشر الأواخر من الشهر الكريم التي تفتح فيها أبواب الرحمة، وفي وقت هو من أشرف أوقات اليوم الثلث الأخير من الليل. الوقت الذي يتجلى فيه رب العزة جل جلاله إلى السماء الدنيا، مناديا كما جاء في الحديث الشريف - هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فاستجيب له؟ مل مستغفر فاغفر له؟، تلك الليالي المباركة التي تتنزل فيها الملائكة والروح بأمر ربهم الليالي التي كان رسول الله، يشد فيها المنزر، ويحيي الليل وتتنزل فيها الرحمات، وتكتب فيها الأرزاق، وتقسم فيها المقادير، ويشهدها الله وملائكته، كما قال تعالى: لان قرآن الفجر كان مشهودا.

وأضح ممثل النائب العام خلال مرافعته، قائلا: في هذا الوقت المبارك، وقت الخشوع والسكينة الذي ينتظر فيه من العبد أن يقف بين يدي ربه، مخينا، ذاكرا، خاشعا، تائبا كان هذا المتهم يرتدي ثوب الشيطان، بل تجسد في صورة شيطان رحيم، فإذا كانت الشياطين تصفد في رمضان كما أخبرنا رسولنا الكريم - فإن هذا المتهم قد ارتضى لنفسه أن يكون للشيطان بديلا، فتجسدت فيه صفاته، وانساح في قلبه شره، حتى غدا ابغض واشر من شيطان صورة إنسان لا يعرف للرحمة مكانا، ولا للضمير عنوانا، حيث سار في دروبه، وتحرك في الظلام وسواسا خناسا، لا ليضل، بل ليقتحم ويبطش ويسرق، وكأنما عاهد إبليس أن يحمل عنه المهمة وهو مقيد، فينتهك الحرمات، ويقترف الجرمات، ضاربا بكل معاني الإيمان عرض الحائط. سيادة الرئيس، إن الجريمة وحدها خطيه، فكيف بها وقد اقترنت بزمان له قدسيه وبوقت من أعظم الأوقات الربانية ؟ وقت ينادي فيه المنادي من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر - كما ورد في الحديث الشريف، وحينئذ يجلس المتهم يتعاطى الجواهر المخدرة، ويخطط لجريمة أثمة فيها سرقة، وضرب، وترويع، وقتل، كأنه لا حرمة لزمان، ولا خشية من ديان، ولا اعتبار لأديان، أليست هذه هي الليالي التي قال فيها النبي»: تحروا ليلة القدر في المشر الأواخر رمضان، فكيف يتحرى الناس فضل الله، ويتحرى هو غفلتهم لينقض على حرماتهم؟، إن من يقدم على جريمة كهذه في شهر كهذا، لا يردعه دين ولا يرده وازع، ولا يؤمن جانبه في غيره من الأيام، أفليس الأجدر أن يواجه بعدل القانون، كما خان حرمة الزمان وانتهك حدود الرحمن؟، وإذا كان الزمان الذي وقعت فيه الجريمة يزيدها فطاعة، فإن الوسيلة التي استخدمت في تنفيذها تزيدها خطورة.

وأشار ممثل النائب العام إلي الوقفة الثانية، فهي لا تستبد إلى ظن أو تأويل بل إلى اعتراف صريح، خرج من فم المتهم نفسه، دون إنكار أو مواربة، إذ قال: "أنا ضربته ضربة واحدة جامدة بإيدي الاتنين في صدره، وأنا عارف إن الضربة دي مؤذية واتعلمتها في الصاعقة لما كنت في الجيش، بسم الله الرحمن الرحيم، تشهد عليهم أليتهم وأبديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، صدق الله العظيم، وكأن ما ارتكبه المتهم من جرم لم يكن كافيا، حتى راح يضيف إلى جريمته بعدا فجاجة وأشد إيغالا في العدوان، حين صرح - بلسانه هو - أنه قد وجه إلى المجني عليه ضربة قاتلة، تعلمها أثناء خدمته العسكرية في قوات الصاعقة المصرية، تلك المؤسسة التي لا تخرج رجالا للبطش، وإنما أبطالا لحماية الوطن، والدفاع عن مقدساته، وإن ما فعله المتهم هو تدنيس للمعرفة العسكرية، واستغلال أثم لما غرس فيه من مهارات قتالية، كان الأحرى به أن يسخرها لحماية أبناء هذا الوطن، لا أن يسلطها على أجسادهم.

كما أشار، قائلا: لقد استعار من العسكرية جسارتها، لا شرفها، ومن القوة شدتها، لا أخلاقها، فحول ما تعلمه في ساحة الجندية إلى أداة بطش في حرمات الناس، ليضرب بها من لم يكن خصما في معركة، بل كان رجلا آمنا في بيته، مطمئنا في سكونه، فإذا به يفيق على صربة من يد لا تعرف حرمة ولا رحمة، ما أشد الخطر حين تتحول المهارة إلى أداة جريمة، وما أعظم الخطر حين يكون السلاح في يد غير أمينة لا تعرف للشرف العسكري قيمة. أفليس ذلك وجها آخر للخيانة خيانة للقسم، وللزي، وللأمانة؟، أفلا يكون العدل هنا هو الحزم لا الهوادة بلى، إنه الجزاء الرادع الذي يحفظ للدين مكانته وللدولة هيبتها، وللمؤسسة العسكرية شرفها، وللمجتمع أمنه، وبعد أن بسطنا أمام عدلكم التصوير المجسد لهذه الواقعة وما اكتنفها من فطاعة في الزمان والمكان والفعل، ننتقل إلى ساحة الدليل؛ لنرصد بلسان القانون وبميزان العدل ما ثبت في الأوراق ونسب إلى المنهم من جرم وعدوان. هيئة المحكمة، إن كان الحكم في بعض القضايا يحملكم في بعض الأمور مشقة بحث ووزن وترجيح ثم اقناع فيقين، فإني أبشركم بأن هيئتكم الموفرة لن تجد هذه القضية مسقة ولا اختلافا، إذ إن ما أسئد في حق المنهم ثابت بالإقرار المعروف بسيد الأدلة، فالمتهم رسم باعترافه لوحة رفف علمها في سماء الطغيان فاستبان لنا كيف ما كان، لقد اتسم ذلك الاعتراف من فحش الكلام وقبح الفعل، بالوضوح والتلقانية ليشكل واحدا من أقوى أدلة الإثبات في القضية.

وأضاف ممثل النائب العام، أنه أما عن الدليل القولي فقد استهل بشهادة خال المجني عليه عبد السميع أمين محمد أحمد، الذي روى: أن اتصالا ورد إليه من شقيق الصحية يخبره فيه بغيابه على غير عادته، فارتاب من الأمر، وسعى إلى مسكنه يتحسس خبره، فلم يجده، ثم جاب المستشفيات والأقسام، وعاد مرة أخرى ليصدم بمشهد يهتز له الوجدان، إذ وجده جسدا ساكنا بلا حراك، جنة هامدة، مسجى على ظهره، قد أزهقت روحه في غدر وظلمة، فبادر بالإبلاغ. وتوافقت على تلك الرواية الشاهدة الثانية والدة الشكلى، صباح أمين محمد أحمد، التي لم تكتف بسرد الوقائع، بل أفاضت باتهام صريح ومباشر للمتهم، بأنه هو من ارتكب جريمة القتل العمد وسرقة هاتف ابنها، وهو الأنهام الذي خرج من قلب مكلوم، وأم دفنت فلدة كبدها بغير ذنب جناه، ثم جاءت شهادة الرائد أحمد محمد عبد العال رئيس مباحث قسم دمنهور، لتشكل ضياء كاشفا لما خفي من وقائع بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهم: كان على علم تام بالمجني عليه، ويعرف وحدته، ويدرك تماما ظروفه المعيشية، فأصمرت نفسه شرا، ووسوست له أطماعه أن في هذا المسكن فريسة سائغة: وغنيمة سهلة، فعقد العزم، واستحكم الإصرار، وتسلل ليلا عبر أسطح المنازل، فإذا به يقتحم حرمة المسكن، ولما فوجئ بالمجني عليه، لم يتراجع، ولم يشفق، بل هوى عليه بصربة قاتلة، ثم سلب هاتفه، وولى هاربا كأن لم يزهق روحا، ولم يخرب دارا، كام جاء ليقطع قول كل مرجف شهادة الطبيب ياسر محمد بركات الطبيب الشرعي ورئيس قسم الطب الشرعي بدمنهور بمصلحة الطب الشرعي، أنه وبإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى لرحمة مولاه استبان له جواز حدوث الوفاة على النحو الذي أقر به المتهم بالتحقيقات وفعا لما ورد بمذكرة النيابة العامة.

وعن الدليل الفني، قال ممثل النائب العام، فتقرير الصفة التشريحية لم يكتف بالإثبات، بل سد كل تغرات النفي أو التشكيك: مؤكدا أن الوفاة يمكن حدوتها - بل يرجح حدوتها - على النحو الذي اعترف به المتهم. ثم فجاء العلم ليضع النقطة الأخيرة في سطر الجريمة، إذ بين تقرير المعمل الكيمياوي أنه عير بمستخلص عينتي الدماء والبول المأخوذتين من المتهم على آثار لنواتج تعاطي الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات، فهكذا تضافرت الشهادات، وتعانق القول مع الفعل، وتكاملت الأذلة حتى غدت سلسلة لا ينفصم عقدها، ويقينا لا يداخله شك؛ ولا نملك أمام هذا السرد إلا أن نقول: الدليل قائم، والحق ظاهر، والجريمة مكتملة الأركان والعدالة تنتظر إنفادها، ولاأملك إلا أن أعجب، فكأن المشرع كان يعرف هذا المتهم عرفة الخبير، فنص على الظروف المشددة لجريمة القتل كأنه يتتبع خطاه، ويرصد نفسه، ويجسد جزمه، ويطوق أفعاله بنص حازم يلزم العدل بالحسم ويحيم العقاب بلا تراح ولا هوان، ولعل مما يستوقفنا في هذه الواقعة، أن القتل فيها لم يكن مجرد أثر لضربة غاشمة فحسب، بل إن وقوعه جاء في إطار يشكل معنى القصد الاحتمالي « كما عرفه فقهاء القانون ذلك القصد الذي يقوم حين يقدم الفاعل على فعل ويدرك في نفسه أن النتيجة المهلكة محتملة، فيقبلها ويمضي، فيعامل في عين القانون معاملة القتل العمدي، فالمتهم - وفقا لاعترافه - قد  وجة ضربة عنيفة إلى صدر المجني عليه، وكان حينئذ عالما بمدى شدة تلك الضربة، ورغما من ذلك، فقد ارتضاها، مسلما بعواقبها المحتملة، حين قال "أنا" ضربته ضربة جامدة، وكنت عارف إنها مؤذية، ومن هنا سيدي الرئيس، نقف أمام قضية تتوافر فيها كل الظروف المسيدة بأكملها: فالمتهم قد قتل عمدا، وبقصد ارتكاب السرقة، وتقدمت جنايته جناية أخري وهي تعاطيه للجوهر المخدر.

واختتم ممثل النائب العام مرافعته، قائلا: إن النيابة العامة هي الحصن المنيع الذي يقف في وجه النوازل، وسيف الحق الذي يبتر رؤوس الفساد والفجور، وسنظل بإذن الله ماضين في ما استرعينا إياه، وطوفت به أعناقنا من أمانة الدفاع عن المجتمع الذي نشرف بتمثيله، إن رؤوس الفساد قد أينعت، فحق عليها القطاف، وإني لأشهدكم الله أن تملنوا الوطن أمنا بعد خوف، فلا نترك الذناب ترعى في حمانا، وتخطف منا ابننا وأخانا، فبعد أن اجتمعت الجنايات، وانكشف القصد، وثبت العمد، واتفقت أركان الجريمة مع نص العقوبة، قدم لنا القانون مفتاح الحكم، وفتح لكم باب العدل، وأودع في أيديكم الأمانة، وإن النيابة العامة لا تطلب الثأر، ولا تسعى للانتقام، ولكن العدل يستغيث، والقانون ينادي، والمجني عليه - في قبره - يسأل: أيترك من بط بي في جوف رمضان؟ أيترك من اقتحم حرمتي، وكسر سكينتي، وكتم أنفاس طمأنينتي، واستحل نهايتي، سيدي الرئيس، استشعرت الأم المثكولة تبحث في الأرجاء، لا تجد إلا الخواء، تنتظر صوته يعود، تنتظر طيفه يمر، ولكنها لا تجد إلا الصمت والبكاء، تحتضن ثيابه وتتهامس بأي ذنب قتل فتجيبها آيات الله "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس"، هذه أم مكلومة، لا تملك سوى الدمع والدعاء، ونحن لا نملك إلا عدلكم كرجاء، ومن هنا فإن النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم العقوبة الكبرى، الإعدام، نعم، الإعدام، سيدي الرئيس جزاء لمن قتل نفسا بغير حق، وأفسد في الارض وأرتكب ما لا يغتفر في شرع ولا عرف ليكون القانون حاميا، والعقاب رادعاو المجتمع أمنا، والحق مصون والظلم مدحورا، والقاتل مقتولا فيسقط البغي مذموما، ويعلو العدل مرفوعا عبرة تستقم بها الأرض على معاني العدل، والرهبة، والطمأنينة.

البحيرة