عاجل - 1000 جنيه شهريًا.. السيسي يوجه بصرف حافز تدريس للمعلمين
استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر مستجدات العملية التعليمية في مصر، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس تابع بدقة انتظام الدراسة بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، مشيدًا بنسبة الحضور المرتفعة التي بلغت نحو 87.5% من إجمالي عدد الطلاب، في مؤشر غير مسبوق يعكس تحسنًا واضحًا في انضباط المدارس والتزام الطلاب والمعلمين.
السيسي يوجه بصرف حافز للمعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في دعم المعلمين والارتقاء بأوضاعهم، موجّهًا بصرف حافز تدريس بقيمة ألف جنيه اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2025، مشددًا على أن تحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين يمثل أولوية قصوى ضمن خطط الدولة للمرحلة المقبلة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي يعاني منها قطاع التعليم، وعلى رأسها الكثافة الطلابية ونقص أعداد المعلمين، حيث تعمل الوزارة على سد هذا العجز بما يضمن استقرار العملية التعليمية.
كما عرض وزير التعليم للرئيس ما تم إنجازه ضمن خطة التطوير الشامل للمناهج، مؤكدًا أنه تم تحديث 94 منهجًا تغطي مختلف المراحل التعليمية، بعد مراجعة علمية دقيقة من قبل لجان تضم نخبة من المعلمين وأساتذة الجامعات، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية.
وأشار وزير التعليم إلى أنه تم تدشين برنامج تدريبي موسع للمعلمين بالتعاون مع منظمة اليونيسف، يشمل التدريب على المناهج الجديدة وأساليب تدريسها الحديثة، بالإضافة إلى إدخال مفاهيم البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المحتوى الدراسي، في خطوة تهدف إلى تهيئة الطلاب للعصر الرقمي ومتطلبات المستقبل.
الرئيس السيسي: التعليم يجب أن يواكب متطلبات سوق العمل
وخلال الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى تطوير التعليم من حيث المحتوى والبنية الأساسية، مؤكدًا ضرورة إتاحة تعليم عالي الجودة لكافة الفئات.
ووجّه الرئيس بضرورة أن تواكب المناهج الدراسية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وأن تتفاعل مع التحولات السريعة التي يشهدها العالم في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة والإبداع.
خطة استثمارية لتوسيع مدارس التعليم الفني والتطبيقي
تطرق الاجتماع إلى مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2025 – 2026، حيث تم التركيز على التوسع في إنشاء المدارس المتميزة التي تخرج أجيالًا قادرة على المنافسة في مختلف القطاعات.
كما تم استعراض جهود تطوير التعليم الفني والتطبيقي، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تُعد أحد الأعمدة الأساسية لتوفير عمالة مؤهلة بمواصفات عالمية تلبي احتياجات السوق المتغيرة.
برنامج قومي لتحسين مهارات القراءة والكتابة
استعرض الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للبرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية، والذي يُنفذ بالشراكة بين وزارة التعليم وعدد من المنظمات الدولية.
وأوضح الوزير أن البرنامج يستهدف الطلاب المتعثرين، عبر تطوير مهارات المعلمين لتقديم الدعم المناسب، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج بدأت بالفعل في 2000 مدرسة داخل 10 محافظات، وتشمل نحو مليون طالب.
تطبيق نظام البكالوريا المصرية لأول مرة
ناقش الاجتماع أيضًا تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، الذي تم اعتماده لأول مرة هذا العام كبديل مطور لنظام الثانوية العامة التقليدي.
وأوضح الوزير أن النظام الجديد يعتمد على تقليل عدد المواد الدراسية وزيادة فرص الاختبار، بما يمنح الطلاب مساحة أكبر للتفوق وتنوع طرق التعلم.
وأشار إلى أن النظام الجديد شهد إقبالًا واسعًا، حيث التحق به نحو 88% من طلاب المرحلة المستهدفة منذ انطلاقه.
مبادرة المدارس المصرية الألمانية ضمن خطة التعليم الجديدة
وفي ختام الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمبادرة المدارس المصرية الألمانية، التي دشنت أول مدرسة لها بمدينة 6 أكتوبر، ضمن خطة لإنشاء 100 مدرسة مماثلة في مختلف المحافظات.
وأوضح وزير التعليم أن المبادرة تستهدف تقديم منظومة تعليمية متكاملة تبدأ من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، مع خطة للتوسع السنوي تضمن استمرارية الجودة والاعتماد على الكوادر المؤهلة.
