عاجل- رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة ويوافق على طرح وإنهاء التعاقد لـ9 مشروعات بنظام "PPP"

• مدبولي: الحكومة ماضية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة لتحقيق التنمية المستدامة
• رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة ويوافق على طرح وإنهاء التعاقد لـ9 مشروعات بنظام "PPP"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين.

وشارك في الاجتماع الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من نواب الوزراء ومسئولي الهيئات المعنية.

مدبولي: تعزيز دور القطاع الخاص أولوية وطنية لتحقيق التنمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية والخدمية، مشيرًا إلى أهمية اللجنة العليا لشئون المشاركة في دفع هذا التوجه.
وأوضح أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الجهود تحقيق مزيد من أوجه التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، عبر الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص التي تسهم في تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول والمشروعات.

استعراض قائمة بالمشروعات المستقبلية بنظام الشراكة "PPP"

خلال الاجتماع، استعرض السيد/ عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة بوزارة المالية، نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين وزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، والتي تضمنت قائمة من المشروعات المستقبلية في قطاعات تنموية وخدمية على مستوى الجمهورية.
وشملت القائمة مشروعات مقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظات الجيزة والقليوبية والبحيرة، حيث وافقت اللجنة العليا على إدراجها ضمن مشروعات المشاركة بنظام "PPP"، تمهيدًا لإعدادها للطرح وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

الموافقة على طرح 5 مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء

استعرضت اللجنة موقف المشروعات التي تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، حيث تمت الموافقة على طرح خمسة مشروعات لحق استغلال محطات محولات وشبكات كهربائية في عدد من المدن الجديدة، هي:

• محطة محولات المطورين بمدينة السادات.
• محطة محولات المنطقة الصناعية الثامنة بمدينة السادات.
• محطة محولات أسوان الجديدة.
• محطة محولات المنصورة الجديدة.
• محطة محولات مأخذ مياه العياط بمدينة 6 أكتوبر.

ووافقت اللجنة على طرح هذه المشروعات بالمزايدة العامة وفقًا لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

إنهاء التعاقد لعدد من المشروعات وإعادة الطرح وفقًا للنظام الجديد

خلال الاجتماع، تمت الموافقة على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء فيما يخص تنفيذ مشروع محطة محولات روافع مأخذ العاشر من رمضان، وكذلك مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية الشرقية بمدينة برج العرب الجديدة.
كما تمت الموافقة على إنهاء التعاقد مع شركة إنجاز للطاقة الذكية بشأن تنفيذ مشروع محطة محولات رافع دهشور بمدينة 6 أكتوبر، مع إعادة دراسة آلية الطرح بنظام المشاركة الجديد بما يحقق أفضل عائد اقتصادي.

طرح مشروع محطة تحلية مياه العلمين بالشراكة مع القطاع الخاص

وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة أيضًا على طرح مشروع تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة ونقل ملكية محطة تحلية مياه مدينة العلمين الجديدة بسعة 180 ألف متر مكعب يوميًا، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
ويُعد هذا المشروع من أكبر مشروعات الشراكة في قطاع المياه والطاقة، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي وتلبية احتياجات المدن الجديدة من الموارد الحيوية.

الشراكة مع القطاع الخاص محور أساسي في الإصلاح الاقتصادي

أكد رئيس الوزراء أن آلية الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشروعات جديدة بالشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين بما يعزز النمو ويوفر فرص عمل جديدة.