حبس وغرامة وحرمان من الدعم.. عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية
في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تآكل الأراضي المنتجة للغذاء، شددت التشريعات المصرية من العقوبات على جرائم التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، باعتبارها جريمة تمس الأمن الغذائي القومي وتضر بالاقتصاد الوطني.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية
يأتي ذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2022 المعدل للمادة (152) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 180 لسنة 2022، اللذين تضمّنا إجراءات رادعة ضد المخالفين.
العقوبات المقررة على المتعدين على الأراضي الزراعية
- الحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز خمس سنوات.
- غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه.
- إزالة التعدي على نفقة المخالف.
- الحرمان من الدعم الحكومي بكافة أنواعه (الدعم التمويني – دعم الأسمدة).
- وقف التعامل على كامل المساحة الزراعية محل المخالفة.
العقوبات المقررة على المهندس أو المقاول المنفذ للتعدي
- الحبس من عامين إلى خمس سنوات.
- غرامة مالية من 100 ألف جنيه حتى 3 ملايين جنيه.
- الشطب من سجلات النقابة أو اتحاد المقاولين طوال مدة العقوبة.
ويُعد التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف، ويحال المخالفون إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتؤكد الحكومة استمرارها في رصد ومتابعة أي حالات تعدٍ وإزالتها فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وتواصل الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية والوزارات والجهات المختصة، التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وخاصة المملوكة للدولة المصرية، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنعها من التآكل نتيجة التعديات المستمرة عليها من قبل المخالفين.
