شروط حددها القانون لترخيص حيازة الأسلحة في مصر طبقًا للقانون

يهدف قانون الأسلحة والذخائر المصري إلى تنظيم عملية حيازة وإصلاح الأسلحة، بما يضمن ضبط هذه المهنة الدقيقة وحماية الأمن العام، وقد وضع المشرّع مجموعة من الشروط والإجراءات الصارمة لضمان الانضباط والرقابة في هذا المجال.

وفرض القانون مجموعة من الشروط الصارمة لضمان ضبط عملية إصلاح الأسلحة وترخيص حيازتها، في إطار تعزيز الانضباط والرقابة على هذه المهنة الحساسة، جاء في المادة (19) من القانون، أن الحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة مشروط بما يلي:

أن يكون المتقدم محمود السيرة.

أن يجتاز امتحانًا تخصصيًا تحدد تفاصيله وزارة الداخلية.

أن يقوم بإيداع تأمين مالي قدره 20 جنيهًا.

وفيما يتعلق بـ ترخيص حيازة الأسلحة، نصت المادة (7) على منع إصدار الترخيص للفئات الآتية:

من تقل أعمارهم عن 21 عامًا.

من لهم سوابق جنائية في جرائم خطيرة، مثل الاعتداء على النفس أو المال، أو الاتجار بالمخدرات، أو حيازة الأسلحة أثناء ارتكاب الجريمة.

من ثبتت عليهم أمراض نفسية أو عقلية.

من لا يتمتعون بـ اللياقة الصحية أو المعرفة الكافية بالتعامل الآمن مع الأسلحة.

كما يشدد القانون على إلغاء الترخيص إذا طرأ على صاحبه أي من الأسباب المذكورة، ويمنع منعًا باتًا استيراد أو تصنيع أو إصلاح أو الاتجار بالأسلحة والذخائر إلا بترخيص خاص من وزير الداخلية أو من يفوضه.

ويعكس القانون حرص الدولة على تنظيم سوق الأسلحة، وحماية المجتمع من مخاطر الاستخدام غير القانوني أو غير الآمن للأسلحة، من خلال ضوابط صارمة تضمن سلامة الأفراد والمجتمع.