انتخابات مجلس الشعب السوري 2025.. أول اختبار للنظام الانتقالي بعد سقوط الأسد

تشهد سوريا اليوم 5 أكتوبر 2025، أول انتخابات برلمانية منذ سقوط نظام بشار الأسد، في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية في مسار الانتقال السياسي وإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد أكثر من عقد من الصراع والانقسام.

نظام انتخابي مؤقت بنكهة انتقالية

جرت الانتخابات وفق نظام انتخابي مؤقت وغير مباشر، حيث تولّت الهيئات الناخبة في المحافظات اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب (140 من أصل 210)، فيما عيّن رئيس الدولة الثلث المتبقي (70 عضوًا)، لضمان تمثيل متوازن للمكونات السياسية والاجتماعية خلال المرحلة الانتقالية.

العملية الانتخابية شملت 60 دائرة انتخابية موزعة على مختلف المحافظات، مع إشراف قضائي مباشر ومتابعة من اللجنة العليا للانتخابات.
وشارك في السباق الانتخابي نحو 1578 مرشحًا، بينهم 14 في المئة من النساء، فيما بلغ عدد أعضاء الهيئات الناخبة نحو ستة آلاف ناخب يمثلون النقابات والفعاليات المحلية والمجالس المدنية.

تأجيل جزئي ومشاركة متفاوتة

أعلنت اللجنة العليا تأجيل الانتخابات في بعض المحافظات مثل حمص وحماة ودمشق لأسباب أمنية ولوجستية، على أن تُستكمل العملية في مواعيد لاحقة.
وشهدت مراكز الاقتراع في بقية المحافظات إقبالًا متفاوتًا، تراوح بين حماس المشاركة السياسية في المناطق المستقرة وتراجع الحضور في المناطق المتضررة من الحرب أو النزوح.

هيئات رقابية ومراقبة إقليمية

تابعت العملية الانتخابية وفود رقابية عربية ودولية، من بينها وفد من الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، الذي اطلع على سير العملية الانتخابية وأبدى استعدادًا للتعاون مع السلطات السورية في مجالات التدريب والدعم الفني.
كما شاركت منظمات مدنية سورية في مراقبة مراكز الاقتراع لضمان النزاهة والشفافية.

البرلمان الجديد.. خطوة نحو التعددية

يُنظر إلى البرلمان السوري الجديد بوصفه برلمانًا انتقاليًا يمهّد لمرحلة سياسية أكثر انفتاحًا، ويضع الإطار التشريعي للدستور الدائم والانتخابات العامة المقبلة.
وتشير تقديرات أولية إلى أن المجلس سيضم مزيجًا من ممثلي القوى السياسية الجديدة والمستقلين والفعاليات المحلية، في محاولة لتجاوز إرث الحزب الواحد الذي طبع الحياة السياسية لعقود.

 دلالات سياسية عميقة

تكتسب هذه الانتخابات أهميتها من كونها الاختبار الأول للنظام الانتقالي السوري بعد رفع العقوبات الدولية وإعادة بعض العلاقات الدبلوماسية مع دول عربية وإقليمية.
ويرى مراقبون أن آلية الاختيار غير المباشر تعكس رغبة السلطات في توازن دقيق بين التمثيل الشعبي والسيطرة المؤسسية خلال مرحلة إعادة بناء الدولة.
في المقابل، تُعدّ العملية خطوة رمزية نحو تطبيع المشهد السياسي السوري وإعادة إدماج البلاد تدريجيًا في محيطها العربي والدولي.