ضوابط وضعها قانون العمل الجديد لإعلان الوظائف وحماية حقوق العمال

يهدف قانون العمل الجديد إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق بيئة عمل مستقرة ومنظمة.

وقد شدّد القانون على ضرورة وجود عقود عمل واضحة البنود تُحدّد بدقة حقوق وواجبات كل طرف، مع إلزام أصحاب المنشآت بتقديم بيانات دقيقة عن العاملين للجهات المختصة، كما حظر القانون تشغيل العمال عن طريق متعهدين أو مقاولين لتوريد العمالة، تأكيدًا على مبدأ الشفافية وحماية حقوق العمال.

وحرص قانون العمل الجديد على حماية حقوق العمال عبر إلزام أصحاب المنشآت بإبرام عقود عمل واضحة البنود، وتقديم بيانات دقيقة عن العاملين للجهات المختصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة عمل منظمة تحفظ حقوق الجميع وتدعم استقرار سوق العمل.

ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بـتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتي: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

ويلتزم صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلًا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التي يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

وحدد قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:

- تاريخ بداية العقد.

- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

- طبيعة ونوع العمل محل العقد.