عاجل- محكمة أمريكية توقف قرار إدارة ترامب بشأن إلغاء حق الجنسية بالولادة
قضت محكمة الاستئناف الاتحادية الأمريكية في بوسطن بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تملك السلطة القانونية لإنهاء حق الجنسية بالولادة للأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لأشخاص يقيمون فيها بشكل غير قانوني أو مؤقت، مؤكدة أن هذا الحق مكفول بموجب الدستور الأمريكي.
وقالت المحكمة في حكمها الصادر أمس الجمعة، إن الأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية يحق لهم الحصول على الجنسية تلقائيًا بموجب بند الجنسية في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، وهو ما يجعل قرار إدارة ترامب باطلًا من الناحية الدستورية.
خلفية القضية: صدام بين السلطة التنفيذية والقضاء
القضية بدأت عندما أصدرت إدارة ترامب قرارًا يهدف إلى حرمان أبناء المقيمين غير الشرعيين من الجنسية الأمريكية بالولادة، في إطار سياسة الهجرة الصارمة التي تبنتها الإدارة السابقة.
إلا أن القرار واجه سلسلة من الطعون القضائية من منظمات حقوقية ومدنية اعتبرت أن القرار ينتهك نصوص الدستور الأمريكي، الذي يضمن الجنسية لأي شخص يولد على الأراضي الأمريكية.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن "المدعين قدموا أدلة قوية تُظهر أن هؤلاء الأطفال مؤهلون للجنسية وفقًا للتعديل الرابع عشر"، مشيرة إلى أن الحق في الجنسية بالولادة يُعد من الثوابت القانونية التي لا يمكن تغييرها بقرار تنفيذي.
القضية تتجه نحو المحكمة العليا
من المتوقع أن تُحال القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة، إذ تسعى إدارة ترامب لاستئناف الحكم، رغم أن المحكمة العليا كانت قد قيدت في يونيو الماضي صلاحيات المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية شاملة على مستوى البلاد.
كما أصدرت محكمة استئناف ثانية، أمس الجمعة، حكمًا مشابهًا لصالح عدة منظمات حقوقية طعنت في قرار ترامب، مما يعزز من موقف المعارضين للقرار ويزيد من فرص تثبيت حق الجنسية بالولادة في أعلى درجات التقاضي.
