1.5 مليار دولار.. ما هي الصكوك السيادية وحجم الإقبال عليها
أعلنت وزارة المالية عن تسعير إصدار جديد من الصكوك السيادية «مزدوجة الشريحة» بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الإصدار لتصل إلى أكثر من 9 مليارات دولار، على أن يتم الطرح الفعلي في 7 أكتوبر 2025.
الصكوك السيادية
أكدت الوزارة، أن هذا الإصدار يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية شاملة تستهدف تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، من خلال تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في خفض تكلفة الاقتراض وإطالة آجال الدين، مع الاستمرار في العمل على خفض الدين الخارجي بشكل تدريجي ومستدام سنويًا.
ما هي الصكوك السيادية في مصر؟
الصكوك السيادية هي أدوات مالية تصدرها الحكومة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتمثل حصصًا في حقوق انتفاع بأصول مملوكة للدولة، قد تكون أصولًا عقارية أو ثابتة أو منقولة، ويتم استحقاقها خلال فترة زمنية محددة (مثل 3 سنوات أو أكثر).
وتهدف مصر من خلال هذه الإصدارات إلى تنويع مصادر التمويل، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى تحسين شروط الدين الخارجي وتمديد آجاله، وخفض تكلفة الدين العام بشكل مستدام.
تحسّن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية والمالية
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الإصلاحات الهيكلية في مصر لم تتوقف ولم تتراجع، بل تسير بشكل متواصل ودائم، مشددًا على أن ما يُثار عكس ذلك غير صحيح.
وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي جاد ومتكامل، انعكس على تراجع الدين الخارجي وتحسن المؤشرات الاقتصادية، وزيادة الاستثمار الخاص، ونجاح الإصدارات السيادية الأخيرة.
وقال إن الإصلاحات الهيكلية مستمرة ودائمة دون أي تأخر أو تراجع، مع انخفاض الدين الخارجي خلال أول 3 أشهر من العام، وتحسّن ملموس في المؤشرات الاقتصادية والمالية.
كما اشار إلى قفزة في نمو الاستثمار الخاص بنسبة 73% ليصل إلى أعلى مستوياته، في ظل وجود تجاوب إيجابي من القطاع الخاص مع الإصلاحات المنفذة.
