عدالة رقمية.. 11 مشروعًا رقميًا لتعزيز التحول الرقمي لوزارة العدل

أطلقت وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددًا من المشروعات الرقمية الجديدة الخاصة بوزارة العدل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعميم التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك بما يعزز ثقة المجتمع في المنظومة العدلية والقضائية، ويساهم في برنامج عمل الحكومة "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا" والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 المحدثة.

واستُهلت فعاليات الاحتفال بعرض مرئي استعرض أبرز هذه المشروعات، والتي تضمنت:

1- البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل: لتطوير وتحديث البوابة الإلكترونية وإتاحة خدمات متعددة عبرها.

2- خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين: خدمة مستحدثة لأول مرة، تتيح بيانات المأذونين والموثقين الكنسيين ومواقع مكاتبهم وطرق التواصل معهم.

3- خدمة الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية: تتيح معرفة أماكن مكاتب التصديق ومواعيد عملها، إلى جانب عرض الإجراءات والمستندات المطلوبة قبل التوجه إليها.

4- الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية: خدمة جديدة لتحديد مواقع المحاكم ومكاتب الشهر العقاري والنيابات على مستوى الجمهورية ومواعيد عملها.

5- خدمة ترجمة المستندات الرسمية عن بُعد عبر بوابة وزارة العدل.

6- خدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية إلكترونيًا.

7- تطبيق الرعاية الصحية للموظفين: يتيح لموظفي الجهات والهيئات القضائية الحصول على خدمات الرعاية الصحية إلكترونيًا.

8- التطبيق الجديد لوزارة العدل: يضم خدمات موسعة مثل الرعاية الصحية، الموسوعة الرقمية، المكتبة الرقمية، وخدمات التفتيش القضائي.

9- تطبيق رقمنة التفتيش القضائي والسجل الرقمي للقضاة.

10- مشروع رقمنة لجان التوفيق في المنازعات (الجزء الأول).

11- الموسوعة القانونية الجديدة لوزارة العدل: لتطوير وتحديث آليات البحث القانوني.

وفي كلمته خلال الاحتفال، وجّه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، التحية إلى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورؤساء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وممثلي منصة حوار، والشركات المنفذة للمشروعات الرقمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات العدالة المصرية.