عاجل.. الأسباب التي دفعت البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21%، والإقراض إلى 22%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%. كما خُفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليسجل 21.5%.
وأوضحت اللجنة أن القرار جاء في ضوء تقييمها لأحدث التطورات الاقتصادية والتضخم محليًا وعالميًا، حيث شهد الاقتصاد العالمي مؤشرات على تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم، بينما واصلت أسعار النفط استقرارها النسبي، وسجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات محدودة.
محليًا، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، ليصل متوسط النمو في العام المالي 2024/2025 إلى 4.4% مقارنة بـ 2.4% في العام المالي 2023/2024، مدعومًا بأداء قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.
وفيما يخص التضخم، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو، كما انخفض التضخم الأساسي إلى 10.7% مقارنة بـ 11.6% خلال الفترة نفسها، مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.
وأشار البنك المركزي إلى أن متوسط التضخم من المتوقع أن يتراوح بين 12% و13% خلال الربع الثالث من 2025، ليواصل التراجع نحو 14% في المتوسط خلال عام 2025، مقتربًا من مستهدفه البالغ 7% (±2%) في الربع الرابع من 2026، ثم 5% (±2%) في الربع الرابع من 2028.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم التطورات الاقتصادية في ضوء البيانات المتاحة، مع استعدادها لاستخدام جميع الأدوات اللازمة لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على المسار النزولي للتضخم
