مجلس الوزراء يوافق على قرارات جديدة تشمل فض منازعات الاستثمار وإنشاء مقر جديد لمحافظة المنوفية وتحويل معهد بحوث الهندسة الوراثية لكلية التكنولوجيا الحيوية
عاجل ـ مجلس الوزراء يوافق على قرارات جديدة تشمل فض منازعات الاستثمار وإنشاء مقر جديد لمحافظة المنوفية وتحويل معهد بحوث الهندسة الوراثية لكلية التكنولوجيا الحيوية

مجلس الوزراء يوافق على قرارات جديدة تشمل فض منازعات الاستثمار وإنشاء مقر جديد لمحافظة المنوفية وتحويل معهد بحوث الهندسة الوراثية لكلية التكنولوجيا الحيوية، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي رقم (60) للحكومة، حيث تمت مناقشة واعتماد عدد من القرارات المهمة التي تمس الاستثمار والتنمية المحلية والبحث العلمي.
اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (114) بتاريخ 22 يونيو 2025، وذلك فيما يخص ثلاثة موضوعات عالقة، في إطار دعم مناخ الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين.
مقر جديد لمحافظة المنوفية
كما وافق المجلس على قيام محافظة المنوفية بطرح عام لتنفيذ مقر جديد لديوان عام المحافظة، وذلك بعد صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بضرورة إزالة المبنى الحالي بشكل عاجل حفاظًا على السلامة العامة.
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
أقر مجلس الوزراء مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بما يسمح لمجلس جامعة مدينة السادات، بناءً على طلب كلية التكنولوجيا الحيوية، بمنح درجات علمية ودبلومات متخصصة في هذا المجال.
وتشمل الدرجات العلمية:
- بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية.
- ماجستير التكنولوجيا الحيوية.
- دكتوراه الفلسفة في التكنولوجيا الحيوية.
- دبلوم الدراسات العليا في التكنولوجيا الحيوية.
تحويل معهد بحوث الهندسة الوراثية إلى كلية التكنولوجيا الحيوية
نص التعديل على تغيير مسمى معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بمدينة السادات ليصبح "كلية التكنولوجيا الحيوية"، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ويأتي التحويل بهدف:
- تعزيز البحث العلمي والتطبيقات العملية لخدمة الصناعة والمجتمع.
- توفير برامج بكالوريوس متقدمة لتخريج كوادر مؤهلة عالميًا.
- دعم الاقتصاد المعرفي والتعاون متعدد التخصصات.
- المساهمة في حل المشكلات العملية المرتبطة بالصناعات وإنشاء المناطق الصناعية.