مجلس النواب يناقش تقرير اللجنة العامة بشأن قانون الإجراءات الجنائية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الخميس، لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعن بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن.
اللجنة العامة لمجلس النواب
وكانت قد اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب، أمس الأربعاء، لنظر اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما أحال مجلس النواب رسالة السيد رئيس الجمهورية في شأن الاعتراض المشار إليه، إلى لجنته العامة، لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على مجلس النواب.
وناقشت اللجنة مواد مشروع القانون المعترَض عليها، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية والتشريعية، واستعرضت وجهات النظر والرؤى التي ثارت حول أوجه الاعتراض الثمانية التي تضمنتها رسالة السيد رئيس الجمهورية، وانتهت الجلسة إلى إعداد اللجنة العامة تقريرًا يتضمن المبادئ التي خلصت إليها المناقشات، على أن يعرض التقرير لمناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تمثل سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، مشيرة إلى أن اعتراض الرئيس يأتي انطلاقًا من حرصه على تحقيق التوازن بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين صون الحقوق والحريات العامة، وضمان وضوح النصوص التشريعية ومنع أي لبس في التطبيق العملي.
وأضافت اللجنة أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض تعكس نهجًا سياسيًا يرتكز على الانحياز لدولة القانون، وتؤكد أن مؤسسات الدولة تسعى إلى عدالة جنائية متطورة وأكثر شمولًا.
