السيولة المحلية في مصر ترتفع 15% خلال 8 أشهر.. وترقب لاجتماع المركزي لحسم الفائدة

زيادة السيولة المحلية

شهدت مصر زيادة ملحوظة في معدل السيولة المحلية "M2" خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري 2025، حيث ارتفع المؤشر بنحو 15% ليصل إلى 13.39 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، وذلك وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

زيادة شهرية في السيولة المحلية

أشارت البيانات إلى أن معدل السيولة ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.5% في أغسطس 2025 مقارنة بشهر يوليو السابق له، ما يعكس استمرار النمو في المعروض النقدي والودائع الجارية.

ويُعرف البنك المركزي السيولة المحلية M2 بأنها المكونة من المعروض النقدي (M1) المتداول خارج الجهاز المصرفي لدى الجمهور، بالإضافة إلى الودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك، مطروحًا منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.

اجتماع جديد لحسم سعر الفائدة

يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه البنك المركزي المصري لعقد سادس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، والمقرر له غدًا الخميس، لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكان البنك المركزي قد أجرى في اجتماعه الأخير خفضًا بمقدار 2% في أسعار الفائدة، وهي المرة الثالثة التي يتجه فيها إلى التيسير النقدي منذ بداية 2025، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحفيز النشاط الاستثماري.

التضخم يتراجع للشهر الثالث على التوالي

على صعيد التضخم، أظهرت البيانات الرسمية أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل التباطؤ للشهر الثالث على التوالي ليسجل 12% في أغسطس، مقارنة بـ 13.9% في يوليو، ما اعتبره الخبراء مؤشرًا إيجابيًا يعزز من فرص استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية أكثر مرونة خلال الفترة المقبلة.

مستهدفات البنك المركزي للتضخم

أكد البنك المركزي المصري في وقت سابق أنه يستهدف تحقيق معدل تضخم بمتوسط 7% (+/- 2%) بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2026. وتأتي هذه المستهدفات ضمن إطار سياسة نقدية أكثر وضوحًا وشفافية تهدف إلى تحقيق الاستقرار السعري ودعم الثقة في الاقتصاد المصري.

قراءة في المشهد الاقتصادي

يرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع معدل السيولة المحلية يعكس عدة عوامل، من بينها زيادة الإنفاق الحكومي، وتحسن مستويات السيولة لدى البنوك، إلى جانب ارتفاع حجم الودائع المصرفية. وفي المقابل، فإن استمرار تراجع معدلات التضخم يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لمزيد من خفض أسعار الفائدة إذا ما استدعت الظروف الاقتصادية ذلك.

ويؤكد المحللون أن اجتماع الغد سيكون محط أنظار المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على الأسواق الناشئة، حيث يترقب الجميع ما إذا كان البنك المركزي سيواصل نهج التيسير النقدي أم سيتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار العملة والسيطرة على معدلات التضخم.

السيولة والاقتصاد المصري

تظل السيولة المحلية مؤشرًا رئيسيًا يعكس حجم النقد المتداول داخل الاقتصاد المصري، ومدى قدرة البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية. ومع استمرار نموها بوتيرة متصاعدة، يتوقع الخبراء أن تشهد الأسواق المحلية زخمًا أكبر في قطاعات الاستثمار والاستهلاك خلال الفترة المقبلة، شريطة أن تظل معدلات التضخم تحت السيطرة.