سعر الدولار النهارده في مصر.. استقرار في البنوك وترقب لاجتماع السياسة النقدية
عاجل – الدولار مستقر أمام الجنيه المصري اليوم 1 أكتوبر 2025.. البنوك تترقب قرارات المركزي
شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 في البنوك المصرية، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين. ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع ترقب الأسواق لما سيعلنه البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار اليوم لدى البنك المركزي المصري 47.79 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع، وهو ما يعكس ثباتًا واضحًا مقارنة بجلسات سابقة، حيث يعد السعر المرجعي الأهم لحركة العملة الأمريكية في السوق الرسمي.
أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية
تباين طفيف لا يكاد يُذكر ظهر بين أسعار الدولار في البنوك، مع تقارب شديد يعكس توازن السوق:
البنك الأهلي المصري: 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB: 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.
هذا التشابه بين أسعار الصرف يعكس سياسة توحيدية واضحة تهدف للسيطرة على السوق ومنع أي تباين قد يؤدي لاضطرابات أو استغلال.
تحليلات حول أسباب الاستقرار
يرجع استقرار سعر الدولار في البنوك إلى السياسات النقدية الحذرة التي يتبعها البنك المركزي المصري، والتي تركز على تضييق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الثبات يوفر مناخًا أكثر أمانًا للاستثمار، ويمنح الشركات والمستوردين مرونة أكبر في التخطيط للصفقات التجارية دون قلق من تقلبات حادة في أسعار الصرف.
انعكاس استقرار الدولار على الأسواق المحلية
يعد ثبات الدولار عاملًا حاسمًا في تحديد أسعار السلع الأساسية داخل مصر، إذ يرتبط مباشرة بتكاليف الاستيراد ومدخلات الإنتاج. وكلما استقر سعر الصرف، كلما انعكس ذلك على استقرار أسعار الأغذية، الأدوية، المواد الخام والسلع الاستهلاكية، وهو ما يخفف الضغط على المستهلك النهائي.
توقعات المرحلة المقبلة
تتجه الأنظار نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر انعقاده قريبًا، وسط توقعات ببحث ملف أسعار الفائدة. أي قرار في هذا السياق قد يحمل تأثيرات مباشرة على حركة الدولار والجنيه في المرحلة المقبلة. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والتقلبات في الأسواق الناشئة، يبقى من المرجح أن يواصل المركزي المصري سياسة الحذر لضمان استمرار حالة الاستقرار.
