البنك المركزي المصري يستعد لقرار جديد حول أسعار الفائدة غدًا الخميس

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعًا جديدًا لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل توقعات غالبية المحللين الاقتصاديين باتجاه البنك لخفض الفائدة بنسبة 1%، بينما يرجح عدد أقل من الخبراء احتمالية الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، في خطوة اعتبرها الخبراء آنذاك استجابة للتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.

قرارات سابقة للبنك المركزي

يذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد اتخذت في اجتماع استثنائي بتاريخ 6 مارس 2024، قرارًا برفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، لتصل على الترتيب إلى 27.25% و28.25% و27.75%، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 27.75%.

تأثير أسعار الفائدة على المواطنين

تتيح البنوك عبر شهادات الادخار عوائد شهرية أو ربع سنوية، ثابتة أو متغيرة، مرتبطة بقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وهو ما يمثل أحد أهم أدوات الاستثمار التي يقبل عليها المواطنون من أجل توفير دخل ثابت يساعد في دعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب أو المعاش.

ويستخدم البنك المركزي سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم، حيث يتم رفع الفائدة لكبح جماح ارتفاع الأسعار، أو خفضها في حالة تباطؤ معدلات التضخم لتشجيع الاستثمار والنشاط الاقتصادي.