عاجل- رئيس الوزراء للنواب: قانون الإجراءات الجنائية يحقق التوازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء، خلال مناقشة اعتراض السيد رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد مدبولي أن الدولة المصرية تمضي بعزم نحو ترسيخ دعائم دولة القانون، بما يضمن صون الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات، مشددًا على أن تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين هو هدف أساسي للحكومة.
قانون الإجراءات الجنائية.. إطار حاكم لسير العدالة
وأوضح رئيس الوزراء أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل أحد أهم الأطر الحاكمة لسير العدالة في مصر، حيث يحقق التوازن بين سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، إلى جانب الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
دور البرلمان في إثراء مشروع القانون
وأشار مدبولي إلى أن مجلس النواب كان له دور بارز في إثراء مشروع القانون من خلال مناقشات ودراسات مستفيضة، وملاحظات بنّاءة عكست وعيًا كاملًا بأهمية تحديث هذا التشريع، الذي يُعد من أقدم القوانين في منظومة العدالة الجنائية ولم يشهد تعديلات جوهرية منذ عقود.
