اجتماع البنك المركزي 2 أكتوبر يحدد ملامح السياسة النقدية المقبلة
ينعقد اجتماع البنك المركزي المصري مساء الخميس المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل حالة من الترقب داخل الأوساط الاقتصادية والمصرفية، مع تباين التوقعات حول القرار المرتقب للجنة السياسة النقدية، بين خفض جديد أو تثبيت للمعدلات الحالية.
توقعات قرار البنك المركزي بشأن الفائدة
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات، في تصريحات صحفية، إن التوقعات الخاصة بنتيجة اجتماع البنك المركزي المقبل تتراوح بين خيارين رئيسيين؛ أولهما مواصلة سياسة التيسير النقدي عبر تخفيض أسعار الفائدة ولكن بوتيرة أقل من السابق، بحيث لا تتجاوز نسبة الخفض 1%، بينما يتمثل الخيار الثاني في تثبيت أسعار الفائدة لتجنب حدوث أي موجات تضخمية محتملة.
سياسة نقدية متوازنة منذ بداية 2025
أوضح السيد أنّ البنك المركزي المصري يسير بخطى متزنة في إدارته للسياسة النقدية، مشيرًا إلى أنّه قطع شوطًا كبيرًا في عمليات التيسير منذ بداية العام الجاري، حيث قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض أسعار الفائدة خلال 3 اجتماعات سابقة في 2025.
ولفت إلى أنّه ما زال أمام البنك المركزي حتى نهاية العام الجاري اجتماعان إضافيان، بخلاف اجتماع الخميس المقبل، ما يمنحه مساحة للمناورة بين الخفض والتثبيت وفقًا لمؤشرات الاقتصاد المحلي والعالمي.
نسبة الخفض المتوقعة
ورجّح الخبير الاقتصادي أنّه في حال اتجهت لجنة السياسة النقدية بالفعل إلى مواصلة تخفيض الفائدة، فإن النسبة لن تتعدى 1%، موضحًا أنّ هذا الاحتمال هو الأقرب في ضوء المعطيات الحالية.
