ترقب الأسواق لاجتماع البنك المركزي المصري.. ماذا ينتظر الدولار والذهب؟

يشهد السوق المصرفي المصري حالة من الترقب والانتظار قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، وذلك لحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات قوية بتأثير القرار المرتقب على حركة الدولار والذهب في السوق المحلي.

اجتماع حاسم للبنك المركزي في ظل ضغوط التضخم

يأتي الاجتماع في وقت حساس تشهد فيه الأسواق معدلات تضخم مرتفعة، بالتزامن مع تحركات أسعار الصرف عالميًا، ما يضع البنك المركزي أمام خيارات صعبة بين تثبيت الفائدة أو رفعها للسيطرة على التضخم وجذب المزيد من التدفقات الدولارية عبر أدوات الدين.

الدولار في انتظار قرار البنك المركزي

تترقب أسواق الصرف في مصر سعر الدولار أمام الجنيه بعد قرارات المركزي، إذ يرى خبراء الاقتصاد أن رفع الفائدة قد يعزز من قوة الجنيه المصري على المدى القصير، بينما يعتقد آخرون أن استقرار سعر الدولار يعتمد بشكل أكبر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية وحصيلة الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج.

الذهب بين الصعود والهبوط

أما سوق الذهب، فيظل الأكثر حساسية تجاه قرارات الفائدة، حيث يؤدي رفعها إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس محليًا لصالح الادخار البنكي، بينما قد يدفع التثبيت أو الخفض إلى زيادة الإقبال على شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في مواجهة التضخم.

ويرى محللون أن أسعار الذهب في مصر ستظل مرتبطة أيضًا بالأسعار العالمية، التي تتأثر بتحركات الفيدرالي الأمريكي، وسعر الدولار عالميًا، والتوترات الجيوسياسية.

توقعات الخبراء

يتوقع خبراء مصرفيون أن يلجأ البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، مع مراقبة تداعيات القرارات السابقة على السوق. فيما تشير بعض التوقعات الأخرى إلى احتمال رفع محدود لأسعار الفائدة بنحو 1% لمواجهة الضغوط التضخمية وامتصاص السيولة الزائدة.

انعكاسات القرار على الأسواق

في حالة تثبيت الفائدة: قد يستقر الدولار نسبيًا مع بقاء الذهب عند مستوياته الحالية أو الميل إلى الارتفاع مع استمرار الطلب الاستثماري.

في حالة رفع الفائدة: قد يتراجع الإقبال على الذهب محليًا، مع تعزيز الجنيه المصري بشكل مؤقت أمام الدولار.