موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2 أكتوبر.. قرارات مرتقبة بشأن الفائدة
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات غالبية المحللين بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ويميل نسبة قليلة من الخبراء إلى قرار تثبيت أسعار الفائدة.
قرارات البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير
وقرر البنك المركزي المصري فى اجتماعه الأخير خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%.
كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس 2024، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهريًا أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.
ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش.
ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
تباين التوقعات بشأن قرارات البنك المركزي
يرى فريق من المحللين أن «المركزي» سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، اعتمادًا على تحسن المؤشرات الاقتصادية والسيولة، فضلًا عن خفض الفائدة من قبل «الفيدرالي» الأميركي.
ومن شأن التراجع الأخير في مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر، أن يسهم في خفض العائد المطلوب على أدوات الدين المصرية، وزيادة صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنسبة 24 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 18.5 مليار دولار في يوليو، وكذلك ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس، مما يدعم خطوة الخفض.
يضاف إلى ذلك، ارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 6 في المائة على أساس شهري، و19 في المائة منذ بداية العام، لتصل إلى 3.8 مليار دولار. وارتفاع الجنيه المصري بأكثر من 5 في المائة منذ بداية العام، ليبلغ 48 جنيهًا للدولار.
ومنذ أبريل (نيسان) من هذا العام، يخفض «المركزي» المصري تدريجيًا أسعار الفائدة التي ظلت ثابتة دون تغيير منذ مارس (آذار) 2024، في مسعى للتخفيف جزئيًا من سياسات التشديد النقدي التي اتبعها بعد خفض قيمة الجنيه.
وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في 17 أبريل، وبمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو (أيار)، بعد زيادة حادة في السادس من مارس 2024، تبعتها تحركات كبيرة في سعر الصرف.
إلى ذلك، يعتمد الفريق الذي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، على المخاوف الناجمة من رفع أسعار الوقود المقررة خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وهو ما قد يؤجل قرار الخفض.
