البنك المركزي يجتمع الخميس المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة

يعقد البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل 2 أكتوبر 2025 اجتماع لجنة السياسة النقدية، في وقت يترقب فيه الشارع المصري والأسواق المحلية قرارات مصيرية بشأن أسعار الفائدة، وسط حالة من القلق والترقب بسبب استمرار الضغوط التضخمية وتغيرات الأسواق العالمية.

خلفية عن قرارات الفائدة السابقة

كان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة بعد سلسلة من الزيادات التي استهدفت السيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد تراوحت التوقعات بين الاستمرار في التثبيت أو الاتجاه إلى رفع جديد لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة التي لا تزال فوق المستهدف.

ماذا ينتظر الدولار والذهب؟

قرار الفائدة لن يقتصر تأثيره على القروض والودائع فقط، بل سيمتد إلى سعر الدولار والذهب في السوق:

رفع الفائدة قد يؤدي إلى تقوية الجنيه المصري عبر جذب مزيد من الاستثمارات قصيرة الأجل.

التثبيت سيجعل السوق رهينًا للتطورات العالمية وسعر الدولار الأمريكي.

أي خفض مفاجئ قد يضغط على الجنيه ويرفع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

تأثيرات على المواطن والاقتصاد

عاجل| السيسي يُصدر توجيهات جديدة لمحافظ البنك المركزي

قبل اجتماع البنك المركزي.. هل يرفع الفايدة ولا يدي السوق فرصة للتنفس؟

القرار سيؤثر بشكل مباشر على المواطن من خلال:

أسعار القروض العقارية وقروض السيارات.

عوائد الودائع والشهادات البنكية.

مستوى الأسعار نتيجة تأثير الفائدة على السيولة في السوق.

خبراء: التثبيت هو السيناريو الأقرب

توقع محللون أن يميل المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة، على الأقل في هذا الاجتماع، خاصة مع استمرار متابعة تطورات الاقتصاد العالمي وقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى تأثيرات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

نظرة على الأسواق العالمية

تزامنًا مع ذلك، ينتظر المستثمرون إشارات من البنوك المركزية الكبرى، خصوصًا الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، ما يجعل قرار القاهرة جزءًا من مشهد اقتصادي عالمي معقد يحدد حركة رؤوس الأموال وأسعار السلع.

ملامح السياسة النقدية المقبلة

من المنتظر أن يتبنى البنك المركزي سياسة أكثر مرونة وتوازنًا خلال الفترة المقبلة، تقوم على:

مراقبة تطورات التضخم المحلي والعالمي بشكل شهري.

تقييم تدفقات الاستثمار الأجنبي وقدرته على دعم الاحتياطي النقدي.

تعزيز استقرار سعر الصرف وتجنب تقلبات حادة قد تؤثر على ثقة المستثمرين.

التركيز على دعم النمو الاقتصادي عبر توفير تمويل ميسر لقطاعات الإنتاج والتصدير.

إطلاق أدوات نقدية بديلة مثل شهادات ادخار بعوائد خاصة لجذب السيولة بعيدًا عن السوق الموازي.