" المركزي" يُلزم البنوك بموافقة "الرقابة المالية" قبل تمويل الشركات التابعة لها

أعلن البنك المركزي المصري عن قرار جديد يُلزم البنوك بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية أو تنفيذ عمليات توريق للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الهيئة.

وأوضح «المركزي» في كتابه الدوري أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز سلامة المراكز المالية لتلك الشركات، وضمان التزامها بالقواعد والمعايير المنظمة لنشاطها، إلى جانب التأكد من خلوها من أي مخالفات أو جزاءات إدارية قائمة.

ويأتي القرار استنادًا إلى الضوابط التي سبق أن أقرها البنك في أكتوبر 2019 بشأن تمويل الشركات والجمعيات الأهلية العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، فضلًا عن التعليمات الصادرة في فبراير 2024 الخاصة بتمويل شركات التأجير التمويلي